.
.
.
.
البورصة المصرية

مسؤول للعربية: مهلة تقديم خطة طرح 4 شركات قبل 30 سبتمبر

نائب رئيس الهيئة قال إن طرح "إي فاينناس" متوقع بـ 23 مليار جنيه

نشر في: آخر تحديث:

توقع نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، في مقابلة مع "العربية" أن تكون شركة "إي فاينناس" من بين أولى الشركات التي سيجري طرحها بالبورصة المصرية، بحجم كبير يصل إلى 23 مليار جنيه.

وأشار إلى تقديرات بطرح أكثر من 30 شركة ضمن البرنامج الحكومي، في المرحلة المقبلة، ليترفع إجمالي القيمة السوقية إلى تريليوني جنيه، مع تمهيد الطريق لطرح الشركات الكبرى وعلى رأسها "العاصمة الإدارية" المقدرة بحوالي 4 تريليونات جنيه.

وأوضح أن إضافة بند على شروط قيد الشركات في البورصة، يستهدف منح الفرصة لطرح الشركات الكبرى، التي كان يتعذر عليها التوافق مع الشروط السابقة بطرح حصة 25% من رأس المال أو شرط مكمل بمعدل 0.25 بالألف وما لا يقل عن 10% بالسابق، وهذا يتطلب على سبيل المثال لطرح شركة بقيمة تريليون جنيه، طرح ما قيمته 250 مليار جنيه أو 100 مليار جنيه وهي قيمة ضخمة لا يمكن التعامل معها بسهولة.

وقال إن التعديلات شملت هذا البند لتصبح الشروط تحقيق نسبة 1% من رأس المال السوقي حر التداول بما يعادل في الوقت الحالي 2.8 مليار جنيه، بالنسبة للشركات الكبرى المقدر رأسمالها بالتريليونات.

2.8 مليار جنيه

وبين أن التعديل الجديد، جعل الطرح ليس مربوطا بحجم الشركة الكبرى، ولكن بنسبة من رأس المال السوقي حر التداول، وهو ما يمثل 2.8 مليار جنيه، لتكون الأسهم حرة التداول نصف هذه القيمة بـ 1.4 مليار جنيه.

وأفاد بأن التعديات أقرتها الهيئة من أجل التهيئة لطرح شركات المشروعات الضخمة، ولتهيئة المناخ أمام برنامج الطروحات الحكومية، ثم طرح المشروعات القومية مثل "العاصمة الإدارية"، وسيكون من الصعب استيعاب هذه الطروحات بالشروط القديمة، ليأتي التعديل الجديد لتجنيب السوق العبء الكبير لهذه الطروحات المقبلة.

وقال إن الشركات لديها مهلة شهر عندما تسجل في الرقابة المالية، ثم تطرح بعد شهر في البورصة.

وحول مد المهلة لبعض الطروحات القريبة، قال إن 4 شركات منها بنك القاهرة وشركتين جرى إقرارهما في 2015 وشركتين آخريين في 2017 قد صدر قرار بمد المهلة لغاية 31 ديسمبر 2021، و"عليها تقديم خطة لإجراءات الطرح بمهلة تنتهي في 30 سبتمبر ثم يكون تاريخ 31 ديسمبر 2021 المهلة النهائية لها ليعتبر القيد كأن لم يكن".

الضريبة ومد جلسة التداول

وبشأن قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، وصفها عزام بأن "تأثيرها سلبي على البورصة، وإرجائها سيكون إيجابي، ونقوم بالوقت الحالي بالتعاون مع البورصة بالتنسيق مع وزير المالية حول تأجيها أو إلغائها وهناك مفاوضات حالية مع وزير المالية".

وحول مقترح مد فترة التداول، قال عزام إن الجلسة للتداول في البورصة المصرية، ستبدأ 9:30 صباحا بدلاً من 10 صباحا لموائمة المرحلة الافتتاحية، كي لا تؤثر فترة المزاد على زمن الجلسة وسيجري عقد اجتماع قريب لإقرار هذه الخطوة.