.
.
.
.
المركزي المصري

خلال ساعات.. "المركزي المصري" يحسم الجدل حول أسعار الفائدة

استقرار معدلات التضخم عند مستهدفات الحكومة المصرية والبنك المركزي

نشر في: آخر تحديث:

في وقت تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعاً مساء اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة، تشير جميع الترجيحات إلى الإبقاء عليها دون تغيير للمرة السابعة على التوالي.

المحللون وشركات الأبحاث والدراسات يرون أن هناك عدة أسباب تدفع البنك المركزي المصري وبقوة إلى تثبيت أسعار الفائدة، يتصدرها استقرار معدلات التضخم عند مستهدفات الحكومة المصرية والبنك المركزي.

ووفق بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% خلال شهر أغسطس الماضي مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاعا بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو الماضي.

وربما تتسبب حالة الاستقرار على الصعيد العالمي، فيما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة في ميل البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتشير المؤشرات السعرية المختلفة إلى ارتفاع وتيرة التضخم العالمي في الآونة الأخيرة، حيث وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات مسجلاً مستوى 3%.

كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء مرة أخرى في شهر أغسطس، وسط زيادة في أسعار القمح والزيوت وكلاهما من المواد التي تعتمد مصر في توفيرهما على الاستيراد. ومن المتوقع أن تؤثر زيادة حدة الضغوط التضخمية عالمياً على الأسعار المحلية، خاصة إذا أقدمت الحكومة المصرية على مراجعة أسعار بعض المواد الغذائية.

على الرغم من أن توقعات التضخم لا تزال تحوم حول مستهدف البنك المركزي المصري، إلا أن مخاطر ارتفاع أسعار السلع واختناقات العرض العالمي وتكاليف الشحن المرتفعة سوف تظهر خلال الأشهر المقبلة، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع معدلات التضخم.

وفي ضوء هذه الضغوط التضخمية المتزايدة سيضع البنك المركزي المصري الحفاظ على توقعات التضخم على قائمة أولوياته، ما يدفع باتجاه تثبيت أسعار الفائدة وليس تحريكها.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75%، على التوالي.

لكن خلال اجتماع أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وذلك للمرة السادسة على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.