.
.
.
.
اقتصاد أميركا

أميركا.. عجز المعاملات الجارية بأعلى مستوى في 14 عاما

وول ستريت تحاول تضميد الجراح ومجلس النواب يصوت على تشريع لزيادة سقف الدين العام

نشر في: آخر تحديث:

حاولت مؤشرات الأسهم الأميركية في وول ستريت تضميد جراح الأمس، لكنها فشلت وسط جلسة متذبذبة، بدأت مرتفعة ثم سرعان ما تقلصت الأرباح، وصعد مؤشر داو إلى 34280 نقطة، وسط توقعات من بنك مورغان ستانلي، في مذكرة لعملائه بأن تتراجع المؤشرات الأميركية 20%.

وارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 14 عاما في الربع الثاني من هذا العام مع تعزيز الشركات الواردات لسد النقص في المخزونات وسط طلب قوي من المستهلكين، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة التجارة الثلاثاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، ارتفع 0.5 بالمئة إلى 190.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من أبريل /نيسان إلى نهاية يونيو/ حزيران.

وعدلت الوزارة بيانات الربع الأول لتظهر عجزا قدره 189.4 مليار دولار، بدلا من القراءة السابقة البالغة 195.7 مليار دولار.

كانت الأسهم الأميركية فتحت الجلسة، على ارتفاع إذ يحاول المستثمرون التخلص من مخاوف التأثر بالانهيار المحتمل لإيفر غراند الصينية، مع التركيز أيضا على اجتماع مجلس الاحتياطي لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

من جانب آخر، قالت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي إن من المقرر أن يصوت المجلس الثلاثاء على تشريع لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر /كانون الأول وزيادة سقف الاقتراض للبلاد.

ويواجه الكونغرس مهلة تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول للموافقة على تمويل مؤقت لتفادي إغلاق جزئي للحكومة مع بداية العام المالي الجديد في أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وستنفد سلطة وزارة الخزانة للاقتراض في وقت ما في أكتوبر /تشرين الأول ما لم يتم رفع سقف الدين من مستواه الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار. وسيعلًق مشروع القانون سقف الاقتراض الحكومي حتى ديسمبر /كانون الأول 2022.

وسقف الدين الحالي تم تجاوزه بالفعل بوصوله إلى 28.78 تريليون دولار. ويجري تمويله بشكل مؤقت من خلال "إجراءات استثنائية" لوزارة الخزانة من المنتظر أن تنفد في أكتوبر /تشرين الأول.