هيئة السوق السعودية: مؤتمر القطاع المالي المقبل سيناقش تعميق السوق وأدوات الدين

أكد خالد الحمود عضو مجلس هيئة السوق المالية، وعضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، أن المؤتمر يركز على الاستدامة المالية بكل جوانبها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشار الحمود في مقابلة مع "العربية" على هامش الدورة الثانية من المؤتمر، التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض، إلى أن المؤتمر المقبل في فبراير 2022 سيشمل أيضا التقنية المالية وتعميق السوق المالية وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.

يأتي المؤتمر بتنظيم من شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية).

اقتصاد اقتصاد السعودية هذه عقوبات مكافحة التستر التجاري في السعودية بعد الفترة التصحيحية

وقدم المؤتمر حوارات مثرية لرواد القطاع المالي، مع الفرصة للالتقاء والتواصل، وتبادل الخبرات والمعلومات، خاصةً أنه يستقطب رواد القطاع المالي محليًا وإقليميًا وعالميًا، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وشركات الاستشارات والخدمات المالية ذات الشهرة العالمية، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في التمويل والاستثمار والبنوك والتأمين.

وسعى مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية لاستكمال تحقيق أهدافه التي بدأها في دورته الأولى عام 2019، والتي تُعنى بتحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ والمساهمة في نمو مستمر ضمن إطار استقرار مالي جيد ومتين، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات.

كما يندرج المؤتمر كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 -الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأحد برامج تحقيق الرؤية- للمساهمة في تنوع وفاعلية القطاع المالي؛ بهدف دعم تنمية الاقتصاد الوطني.