.
.
.
.
اقتصاد الإمارات

رويترز: حكومة الإمارات تبيع أولى سنداتها بـ 4 مليارات دولار

طلبات تفوق 17 مليار دولار

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الاتحادية الإماراتية باعت باكورة سندات على ثلاث شرائح بقيمة 4 مليارات دولار، بعد أن تلقت طلبات بأكثر من 17 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الحكومة الاتحادية باعت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار مع عائد 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل 20 عاما بقيمة مليار دولار مع عائد عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وأخرى من نوع "فورموزا" لأجل 40 عاما بقيمة ملياري دولار مع عائد 3.25%.

وكانت "رويترز" نقلت عن وثيقة حكومية، يوم الاثنين، أن الحكومة الإماراتية عينت بنوكا منها سيتي وبنك أوف أميركا وأبوظبي الأول وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد، لإصدار سندات دولارية تضم شرائح لآجال 10 و20 و40 عاماً.

وتوقعت مصادر الوكالة أن تجمع الحكومة الاتحادية الإماراتية حوالي 3 مليارات دولار من هذه السندات.

وقالت الوكالة الأحد إن حكومة الإمارات ستبدأ تسويق أول سندات دولارية على صعيد الحكومة الاتحادية في أقرب وقت هذا الأسبوع، إذ لم تصدر الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أي سندات من قبل.

أصدرت الحكومة الاتحادية قانونًا في عام 2018 يسمح للاتحاد بالبدء في إصدار الديون السيادية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة البرنامج أيضًا لإصدار سندات مقومة بالدرهم، وهو هدف طالما تمسكت به السلطات لتعميق الأسواق المالية في البلاد.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة الأصول والدخل الثابت في أرقام كابيتال، زينة رزق، في مقابلة مع "العربية"، أمس الثلاثاء، إن توجه الإمارات لإصدار سندات رغم أن القانون المنظم لذلك موجود منذ مدة، يعود إلى العمل على تعميق سوق السندات بالدولة، والاستفادة من العائد المنخفض على الإصدارات بالدولار حالياً قبل توقف الفيدرالي الأميركي عن برنامج شراء السندات.

وأضافت أن من المتوقع إصدار سندات دولارية يلحقها إصدار سندات بالدرهم الإماراتي، وهو ما سيعمل على زيادة عمق السوق المحلية.

وأشارت المديرة التنفيذية لإدارة الأصول والدخل الثابت في أرقام كابيتال، إلى أن تصنيف الإصدار يوازي تصنيف سندات أبوظبي، لكن التسعير يتوقع أن يكون أعلى، ومن المتوقع أيضاً وجود إقبال كبير من المستثمرين وتغطية الإصدار عدة مرات وبالتالي التسعير قد يكون عند الحد الأدنى للتكلفة.