.
.
.
.
شركات

ماركة.. من طلبات اكتتاب بـ 2.7 مليار دولار للإفلاس خلال 7 أعوام

الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال للعربية: مجالس الإدارات تتحمل المسؤولية لصالح المساهمين

نشر في: آخر تحديث:

استعرض محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، أبعاد صدور حكم محاكم دبي الابتدائية بإشهار إفلاس شركة ماركة وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها.

وأوضح ياسين في مقابلة مع "العربية" أن مجلس الإدارة يتحمل كشركة مساهمة المسؤولية، رغم أن هذا المجلس الحالي ليس الذي هو من أسس الشركة، وبعد عدم وصول إلى التفاهم لجأ المجلس إلى قانون الإفلاس.

ألزمت المحكمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين السابقين بدفع مبلغ 448 مليون درهم بالتضامن لصالح الدائنين، كما أمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة والشركات التابعة لها، بكافة بنوك الإمارات وعلى الأصول التابعة لها لدى الجهات المختصة.

وأشار ياسين إلى أن ماركة كانت قد أدرجت في سوق دبي المالي في نهاية يونيو 2014 واستحوذت على ريم البوادي في مايو 2015 مقابل 315 مليون درهم، موضحاً أنه منذ عام 2018 لا يوجد دفاتر واضحة للشركة من ناحية حسابات ربما بسبب فراغ إداري، وعند البحث عن الأوراق لم توجد وهذا يشير إلى شبهة محاولة إخفائها.

وتوقع أن تؤخر مراحل النقض والتمييز تنفيذ أي إجراءات قضائية مباشرة بالحبس، بخاصة أن بعض أعضاء المجلس لهذه الشركة، هم أعضاء في شركات أخرى، وهذا له تبعات، لكن قوة الحكم، سترسل رسالة واضحة لتحمل مسؤوليات مجلس الإدارة نيابة عن المساهمين.

كان طرح ماركة عام 2014 وكان الأول بسوق دبي المالي منذ عام 2009 واستهدف 175 مليون دولار وجمع 2.7 مليار دولار بأرقام تقريبية، لكن بعد ذلك حصلت الأخطاء.

وفسر ياسين أن البداية الجيدة، كانت مع دخول الشركة في أسواق التجزئة والمولات وافتتاح كافيه ريال مدريد وكان التسويق جيد جداً، ثم شراء مطاعم ريم البوادي بقيمة كبيرة بقيمة 315 مليون درهم، بجانب قصص نجاحات لامتيازات أو "فرانشايز".

وتوقع أن يكون الإهمال وراء هذا الإفلاس لكن من الصعب تحديد المسؤولية على أي مجلس إدارة تحديدا في الأخطاء وحجمها وطبيعتها.

وأشار إلى رقع الدار العقارية قضية على "ماركة" لإيجارات محلات ففتحت القضية ثم فتحت مسألة الإفلاس، موضحاً أن هناك شركات تواجه مشكلات قد تكون أكثر حاجة للجوء إلى قانون الإفلاس مع هذه السابقة التي أعطت حكما يمنح فرصة لفتح ملفات شركات أخرى.