مصر تتوقع استثمارات ضخمة بسوق الأوراق المالية الحكومية

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه بانضمام مصر إلى مؤشر "جى. بى. مورغان"، سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

وأشار الوزير المصري وفق بيان، إلى أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة "جى. بى. مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري.

وأوضح أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جى. بى. مورغان"، لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المؤشر.

ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وأمس، أعلن بنك "جي بي مورغان"، في مذكرة بحثية، أن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير المقبل.

وسيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

وقال محللو بنك البنك في أبريل، إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد بما يتراوح بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار، إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.

وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في "يوروكلير"، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية، وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر.