.
.
.
.
بنوك الإمارات

بنك المشرق يتوصل لتسوية بـ100 مليون دولار مع دائرة الخدمات المالية بنيويورك

التسوية خاصة ببعض معاملات بالدولار الأميركي والتي حدثت قبل أكثر من 10 سنوات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك المشرق عن توصله لتسوية مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك (DSF)، ومكتب مراقبة الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال البنك في بيان على سوق دبي المالي، إن التسوية تتعلق ببعض الإجراءات التي تتضمن معاملات بالدولار الأميركي والتي حدثت قبل أكثر من 10 سنوات.

وأوضح البنك أن التسويات تضمن القيام بدفع 100 مليون دولار إلى دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك.

وتابع بنك المشرق: "أقرت دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك أن برنامج الامتثال الخاص بالبنك والذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوفر القدر الكافي من الامتثال بالضوابط، وبالتالي لم تطالب البنك باتخاذ أي إجراءات تصحيحية إضافية".

وأشار البنك إلى أن دائرة الخدمات المالية أقرت بالتعاون المستمر للبنك وأظهرت التزامه ببناء برنامج امتثال فعال ومستدام.

وأوضح البنك أن تسوية الاحتياطي الفيدرالي لا تتضمن أي غرامات، وقد أقر بالتزام بنك المشرق بالامتثال لقوانين الولايات المتحدة وتعزيز برنامجه للامتثال الذي يراقبه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وتتطلب التسوية مع البنك تقديم برنامج مقبول لضمان الامتثال بلوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأكد الفيدرالي على ضرورة إجراء مراجعات سنوية تركز على مخاطر مدفوعات الدولار الأميركي، وإشراك طرف ثالث مستقل لإجراء مراجعات للسياسات وإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وبين البنك بأنه بعد موافقة الاحتياطي الفيدرالي على برنامج الامتثال الخاص ببنك المشرق سيتعين على البنك استكمال التقييم العالمي للمخاطر لصالح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأكد البنك الإماراتي على أنه أوقف هذه النوعية من التعاملات في عام 2009، وقام في عام 2015 بتعيين مستشار خارجي لإجراء تحقيق شامل بعد أن أصبح على علم بتلك الإجراءات، وأقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تسويته بأن البنك كان ينوي الامتثال لمتطلبات العقوبات الأميركية المفروضة.

وخصص بنك المشرق موارد كبيرة لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة به لضمان إدارة أعماله وفق القوانين واللوائح المعمول بها في كافة مناطق تواجده.