.
.
.
.
البورصة المصرية

بورصة مصر تطرح بدائل مقترحة لمواجهة مخالفات التداول

لتجنب الإلغاءات والإيقاف المتكررة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت البورصة المصرية، أنها ستطرح بدائل مقترحة لمواجهة مخالفات التداول لتجنب الإلغاءات والإيقاف المتكررة لعدم الإضرار بالسوق.

وذكرت البورصة في بيان، أنها ستستعرض هذه البدائل خلال الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء، لبحث أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية.

وأفادت البورصة بأنها ستناقش التعديلات على القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، التي كانت قد رصدتها البورصة مبكراً.

وكان قد تم إرسال هذه المقترحات في سبتمبر 2020، وتجديد هذه المقترحات في أبريل 2021، وتبع ذلك إرسال مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلاً للنظام المعلن من قبل الهيئة والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي.

وتتضمن مقترحات البورصة تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا.

وتضمن المقترح الثاني توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأشارت البورصة إلى إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين أو مساهم رئيسي في الشركة المصدرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.

وتقترح البورصة أيضا خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.

وتابعت البورصة: "سيتم مناقشة ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلا من المنهج الحالي الذي لم يؤتي ثماره في تطوير ونمو السوق، لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلا من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم المصرية نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلبا على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسني النية في المعاملات".

فيما يتعلق بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، أشارت البورصة إلى استمرار العمل بها.

وبينت البورصة أنها نفس الحدود السعرية التي كانت مطبقة ولكنها مقسمة ما يبن الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر، كما أن الحدود السعرية كانت أخر الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضاً عند الحدود السعرية التي كانت تصل إلى 40% لكن بدون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الالغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.