.
.
.
.
البورصة المصرية

الرقابة المالية تكشف للعربية: 3 استثناءات لطرح شركات الـ SPAC بالبورصة المصرية

إسلام عزام: شركات ناشئة بأفكار جديدة قد تستثنى من بعض شروط قواعد القيد

نشر في: آخر تحديث:

أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، الدكتور إسلام عزام، صدور ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص أو SPAC وقيد أوراقها بالبورصة المصرية لأول مرة كآلية تمويل مستحدثة، كاشفا عن جاهزية شركتين على الأقل لمثل هذه الخطوة لكنها لم تقر بعد.

وأضاف عزام في مقابلة مع "العربية" أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قراراً آخر يتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتيسير قيد أسهم الـ SPAC المعروفة أيضاً باسم شركات الشيك على بياض في السوق المحلية.

وشرح أن بداية الطرح تعامل الشركة معاملة شركات رأس المال المخاطر بحد أدنى لرأس المال بقيمة 10 ملايين جنيه، ثم تبدأ بزيادة رأس المال من خلال طرح خاص أو عام، ثم توضع حصيلة الزيادة في صندوق يستثمر في أدوات قليلة المخاطر، وتمنح مهلة عامين لإيجاد فرصة للاستحواذ على شركة أو يجري شطب جبري للشركة في حال انقضت مدة العامين دون إجراء عملية الاستحواذ.

وأفاد بأنه يعقب هذه الإجراءات، عقد جمعية عمومية بالموافقة على الشركة المستهدفة للاستحواذ، وبعد الموافقة، يكون الحق لنسبة الأقلية الرافضين للاستحواذ من المساهمين، وخلال 30 يوما باسترداد أموالهم عبر بيع الأسهم بالبورصة أو عبر أسهم خزينة أو عبر مستثمرين إضافيين، مبينا أن الاستحواذ يحصل عن طريق الدمج، ثم يجري تداول السهم بالبورصة كالمعتاد.

وأشار إلى وجود شروط واضحة، يعلن عنها في نشرة الإصدار تتضمن بيانات الحوافز الإضافية لصالح المستثمرين المؤسسين، وعرض لخبراتهم، وعرض لضوابط تعارض المصالح، وضوابط استرداد الأموال، وتفاصيل الاستثمار بأدوات قليلة المخاطر عبر شروحات واضحة في نشرة الاكتتاب.

وحدد ثلاثة بنود يمكن الاستثناء فيها لهذا النوع من الشركات كونها ناشئة لغرض خاص، وهي طلب قوائم مالية لآخر سنتين، واشتراط صافي ربح لا يقل عن 5% من رأس المال و إلزامية تملك المؤسسين الرئيسيين نسبة 51% والاحتفاظ بها لمدة عامين، موضحاً أن شركات ناشئة بأفكار جديدة، قد تحظى بمثل هذه الاستثناءات من ثلاثة شروط لقواعد القيد بالبورصة المصرية.