.
.
.
.
سوق السعودية

لجنة منازعات الأوراق المالية تدين مخالفاً لنظام السوق السعودية

الدعوى مقامة من النيابة العامة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد دعاء علوي فهمي محمد، وقد انتهى منطوق القرار إلى الإدانة.

وحسب بيان الأمانة العامة، اليوم الخميس، قضت الدعوى بإدانة المذكورة بمخالفة المادة "31" من نظام السوق المالية، والمادة "5" من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "المشورة" على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراكات نقدية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن قرار لجنة المنازعات فرض غرامة مالية عليها قدرها 50 ألف ريال.

وتابعت الأمانة العامة: "يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.