اقتصاد دبي

دبي المالي العالمي يطرح تعديلات مقترحة على قانون الملكية العقارية للتشاور

لتسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

طرح مركز دبي المالي العالمي ورقة تشاور حول تعديل قانون الملكية العقارية -قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2018.

وتساهم التعديلات المقترحة في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز المالي بما يتماشى مع ممارسات القانون العام الحالي.

وتطال التعديلات المقترحة القسم التاسع من قانون الملكية العقارية بشأن تعويضات التخلف عن السداد للدائنين المرتهنين، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتشمل التغييرات الرئيسية إلغاء حق المرتهن في حبس الرهن بكامله وتوضيح حقوق والتزامات المرتهن فيما يخص ممارسة سلطته القانونية بالبيع في حالة تخلف الطرف المدين عن السداد وإزالة الإشارة إلى عبارة "بموجب مبادئ القانون العام الإنجليزي والإنصاف" في المادة 29 /ب/ من قانون الملكية العقارية.

وتعكس التعديلات المقترحة التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاما مع أرقى الممارسات العالمية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.