دبي المالي العالمي يطرح تعديلات مقترحة على قانون الملكية العقارية للتشاور
لتسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز
طرح مركز دبي المالي العالمي ورقة تشاور حول تعديل قانون الملكية العقارية -قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2018.
وتساهم التعديلات المقترحة في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز المالي بما يتماشى مع ممارسات القانون العام الحالي.
وتطال التعديلات المقترحة القسم التاسع من قانون الملكية العقارية بشأن تعويضات التخلف عن السداد للدائنين المرتهنين، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتشمل التغييرات الرئيسية إلغاء حق المرتهن في حبس الرهن بكامله وتوضيح حقوق والتزامات المرتهن فيما يخص ممارسة سلطته القانونية بالبيع في حالة تخلف الطرف المدين عن السداد وإزالة الإشارة إلى عبارة "بموجب مبادئ القانون العام الإنجليزي والإنصاف" في المادة 29 /ب/ من قانون الملكية العقارية.
وتعكس التعديلات المقترحة التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاما مع أرقى الممارسات العالمية.
-
"مديري المشتريات": نشاط القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر الـ15
تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مع انخفاض المعنويات
اقتصاد -
"الأراضي البيضاء": 105 أيام متبقية على انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض
غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم على المتخلفين
الأسواق العقارية
-
مؤشر: تحسن أوضاع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في فبراير
مع تحسن الطلب وزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ
اقتصاد
