الدولار يقفز لذروة عقدين مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي
مع تعرض الأصول العالية المخاطر لموجة مبيعات
قفز الدولار الأميركي لأعلى مستوى في عقدين أمام سلة من العملات، أمس الاثنين، مدعوما بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ورهانات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وشهدت أسواق السندات الحكومية موجة مبيعات أمس، فيما تلقت أسواق الأسهم ضربة قوية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.30% إلى 105.392 بحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش وهو أقوى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002، بحسب "رويترز".
ومن بين العملات الرئيسية، هبط الجنيه الإسترليني حوالي 1% إلى 1.2012 دولار وهو أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2020.
ويتوقع معظم المتعاملين في الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، لكن البعض يتوقعون زيادة قدرها 75 نقطة أساس.
وقال الرئيس العالمي للصرف الأجنبي في جيفريز، براد بكتل، في مذكرة إن "زيادة قدرها 75 (نقطة أساس) ستكون بالتأكيد مفاجأة للبعض الذين يتمسكون بزيادة عند 50 نقطة أساس".
من جهته، قال المدير الإقليمي للمنطقة العربية في "أوربكس"، محمد المريري، إن النظرة الاقتصادية تغيرت بعد صدور أرقام التضخم الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، حيث كانت الأسواق تنتظر مشاهدة أرقام التضخم أنها وصلت بالفعل إلى ذروتها وبالتالي سيسرع الفيدرالي الأميركي من وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأضاف المريري في مقابلة مع "العربية"، أنه في حال تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فإن هذا سيعطي دفعة إضافية لقوة الدولار.
وتوقع استمرار ارتفاع الدولار ليس بسبب زيادة أسعار الفائدة فقط، بل لكونه ملاذا آمنا في الظروف الاقتصادية الضبابية، مشيرا إلى أن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة يعطيان مزيدا من الدعم للدولار الأميركي.
-
دولة عربية كبيرة تعترض على اتفاق عالمي بشأن الغذاء.. وهذه مخاوفها
لتخفيف ضغوط الإمدادات والارتفاع الحاد في الأسعار
اقتصاد -
الإسترليني يهوي لأدنى مستوى في عامين بفعل انكماش مفاجئ للاقتصاد البريطاني
الإسترليني ينخفض 1.4% إلى 1.2144 دولار
أسواق المال -
سيتي غروب: 5.2 تريليون دولار تكلفة إضافية لارتفاع أسعار السلع العالمية هذا العام
المستهلكون قد يدفعون 6.3 تريليون دولار إضافية هذا العام حال استمرار ارتفاع الأسعار
اقتصاد