حال كان الرفع الأخير للفائدة.. الأسهم الأميركية على موعد مع المكاسب

يُظهر التاريخ أن "وول ستريت" قد تكون في طريقها لتحقيق مكاسب قوية في المستقبل بحال قام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة للمرة الأخيرة في اجتماع شهر مايو/أيار.

وتظهر الأرقام أنه وبناء على المرات الخمس الأخيرة التي توقف فيها الفيدرالي الأميركي عن رفع معدلات الفائدة بعد سلسلة من الزيادات بأن سوق الأسهم عادة ما يرتفع بعد شهر إلى 12 شهرًا، حيث حقق مؤشر "500 S&P" في المتوسط أرباحًا بنسبة 8% خلال 3 أشهر وعائداً بنسبة 21% خلال 12 شهرًا بعد قرار رفع الفائدة الأخير من جانب الفيدرالي، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتشير التوقعات إلى احتمالية تقدر بـ86% بأن الفيدرالي قد يرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع اليوم الأربعاء لتصل بذلك معدلات الفائدة إلى ما بين 5% و5.25%.

أسواق العربية 1830 اقتصاد أميركا أرقام وظائف القطاع الخاص تبشر بقراءة إيجابية لسوق العمل الأميركي

تاريخيا، انتعش مؤشر "500 S&P" في الأشهر التي تلت آخر رفع للفيدرالي، باستثناء عام 2000 عندما عانت الأسواق من أزمة "فقاعة الإنترنت"، حيث خسر المؤشر الرئيسي في أميركا 6.29% بعد أسبوع من قرار الفيدرالي بوقف رفع أسعار الفائدة في مايو 2000، ليستكمل العام بنفس الاتجاه مسجلا خسارة قدرها 12.35%.

لكي تتجنب السوق اليوم مصيرا مشابها لفقاعة الـ"دوت كوم"، سيحتاج المستثمرون إلى الشعور بالراحة إزاء الرياح المعاكسة التي تلوح في الأفق والتي تتعلق بالعديد من الملفات، أبرزها الأزمة المصرفية في أميركا وأزمة سقف الدين الأميركية وأيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأحيانا قد يستغرق المؤشر بعض الوقت للاستجابة لقرار الفيدرالي. ففي يونيو/ حزيران 2006، كان لقرار البنك المركزي إيقاف رفع أسعار الفائدة تأثير ضعيف في البداية على الأسواق حيث أضاف المؤشر "500 S&P" حوالي 0.1% فقط من المكاسب في أواخر يوليو/تموز و0.3% في أغسطس/آب. إلا أنه وبعد 6 أشهر، أضاف المؤشر 11.4% ليسجل مكاسب بحوالي 18.1% بعد عام من القرار.