الهند تصبح سابع أكبر بورصة في العالم بعد تخطيها هونغ كونغ

تجاوزت القيمة السوقية للبورصة الهندية قيمة بورصة هونغ كونغ لتصبح سابع أكبر سوق في العالم مع تزايد التفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد.

اعتبارًا من نهاية نوفمبر، بلغ إجمالي القيمة السوقية لـ بورصة الهند 3.989 تريليون دولار مقابل 3.984 تريليون دولار في هونغ كونغ، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.

كما وصل مؤشر "نيفتي 50" الهندي إلى مستوى قياسي آخر يوم الثلاثاء. وقد قفز بنسبة 16% حتى الآن هذا العام ويتجه لتحقيق مكاسب للسنة الثامنة على التوالي. وفي المقابل، مؤشر "هانغ سينغ" القياسي في هونغ كونغ انخفض بنسبة 17% منذ بداية العام حتى الآن.

وكانت الهند سوقًا بارزة هذا العام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وساعدت عوامل من بينها السيولة وزيادة المشاركة المحلية وتحسين الديناميكيات في البيئة الكلية العالمية مع اتخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، أسواق الأسهم في البلاد.

اقتصاد اقتصاد مصر بالأرقام.. هذه أكثر 5 سيارات ترخيصاً بمصر في نوفمبر

تتجه أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أيضًا إلى الانتخابات العامة العام المقبل، والتي يتوقع المحللون، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، أنها قد تكون انتصارًا آخر لحزب بهاراتيا جاناتا.

ويقول بنك "HSBC": "بالنسبة للانتخابات العامة، تشير استطلاعات الرأي وانتخابات الولايات الأخيرة إلى أن الحكومة الحالية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا قد تحقق فوزًا حاسمًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الأولى من العام بناءً على توقعات استمرارية السياسة الحالية".

وقال بنك "HSBC" إن البنوك والرعاية الصحية والطاقة هي القطاعات الأفضل وضعاً للعام المقبل.

كما أن قطاعات مثل السيارات وتجار التجزئة والعقارات والاتصالات في وضع جيد نسبيًا لعام 2024، في حين أن السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والمرافق والمواد الكيميائية هي من بين تلك التي صنفها "HSBC" على أنها غير مواتية.

يستعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ لتسجيل عام رابع من الانخفاضات وهو الأسوأ أداء بين أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لهونغ كونغ من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى العلاقات المالية والسياسية والمؤسسية والاقتصادية للمدينة مع الصين. وجاء هذا التخفيض بعد وقت قصير من قيام وكالة موديز بتخفيض توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية من سلبية إلى مستقرة.

وفي أوائل نوفمبر، قالت حكومة هونغ كونغ إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2% في عام 2023، مما قلص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4% إلى 5% في أغسطس.

وحذرت حكومة المدينة من أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة والظروف المالية الصعبة لا تزال تؤثر على الاستثمارات وصادرات السلع ومعنويات الاستهلاك. كما عانت ثقة المستهلك في هونغ كونغ.

قال الاقتصاديون في DBS: "إن اقتصاد هونغ كونغ يستعد لهبوط ناعم في عام 2024 حيث يعتدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي إلى حوالي 2% من 3.5% في عام 2023".