الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع تراجع توقعات خفض الفائدة

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم الجمعة، إذ أدت الدلائل على متانة الاقتصاد الأميركي وتوخي مسؤولين من البنوك المركزية الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة إلى تراجع توقعات المتعاملين بخفض سريع وحاد لها.

ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6% والدولار النيوزيلندي 2.3% هي الأكبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني ويوليو/تموز على الترتيب. ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 57% خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار من 75% قبل أسبوع.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش رئيس وحدة النقد الأجنبي في ويستباك "الرسالة القوية التي بعثت بها بيانات الأنشطة الأميركية ومسؤولون من بنوك مركزية هي أن الأسواق تأخذ في اعتبارها بشدة خفض أسعار الفائدة في عام 2024 سواء من حيث التوقيت أو النسبة".

اقتصاد اقتصاد بريطانيا تثبيت أسعار المواصلات في لندن للحد من ضغوط ارتفاع تكلفة المعيشة

وتابع "أدى ذلك بالإضافة إلى نوبة جديدة من الاضطراب في أسواق العقارات والأسواق المالية في الصين إلى عودة الدولار لقوته".

وارتفع مؤشر الدولار 0.9% إلى 103.4 نقطة خلال الأسبوع وكان الين هو الخاسر الأكبر بعدما انخفض 5% حتى الآن هذا العام، إذ هزت البيانات والزلزال المدمر الثقة في أن بنك اليابان على وشك رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الين نحو 0.2% إلى 148.44 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.6% خلال الأسبوع إلى 1.0884 دولار.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2705 دولار.

وتلقى الدولار الأسترالي بعض الدعم من استقرار أسعار خام الحديد وارتفع 0.1% إلى 0.6578 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6099 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس قوة سوق العمل الأميركية مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف العام تقريبا، مما أدى إلى تراجع الرهانات في السوق على خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين 22 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 4.3587%.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول. وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي يوم الثلاثاء، إن قوة الاقتصاد الأميركي تمنح صانعي السياسة مرونة للتحرك "بحذر وببطء"، وهو ما اعتبره المتعاملون دليلا على أن خفض أسعار الفائدة لن يتم سريعا.

كما أدت تصريحات مماثلة من مسؤولين في بنوك مركزية أوروبية إلى تراجع التوقعات بخفض الفائدة في أوروبا، مما حد من انخفاض اليورو أمام الدولار.