البورصة المصرية تهوي تحت ضغط جني الأرباح استباقا لقرارات البنك المركزي

هوت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء وسط عمليات جني أرباح مكثفة تقودها مخاوف قال عنها أحد المحللين إنها بسبب ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي من قرارات غدا الخميس.

وأغلق المؤشر الرئيسي (إي.جي.إكس 30) للأسهم القيادية على تراجع حاد بلغ 6.81% إلى 28 ألفا و281 نقطة، كما هوى مؤشر (إي.جي.إكس 70) لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 8.84% إلى 6326.98 نقطة ومؤشر (إي.جي.إكس 100) الأوسع نطاقا 8.87% إلى 8985.6 نقطة.

واتجه المستثمرون المصريون والعرب للبيع بصاف قدره 187.5 مليون و121 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه الأجانب للشراء بصاف قدره 308.5 مليون جنيه، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وهبطت جميع الأسهم القيادية، إذ نزلت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15.28% إلى 33 جنيها والنساجون الشرقيون للسجاد 15.85% إلى 24 جنيها وبنك كريدي أجريكول مصر 14.29 إلى 24 جنيها وبي إنفستمنتس القابضة 12.44% إلى 24.08 جنيه وبلتون المالية القابضة 11.72% إلى 3.39 جنيه.

كما تراجعت أسهم بالم هيلز 10.57% إلى 3.13 جنيه ومدينة مصر للإسكان والتعمير 10.58% إلى 3.72 جنيه والبنك التجاري الدولي مصر 1.01% إلى 88.1 جنيه وأوراسكوم للتنمية مصر 8.82% إلى 12.4 جنيه والسويدي إليكتريك 7.5% إلى 32.2 جنيه وحديد عز 10.41% إلى 79.2 جنيه ومصر الجديدة للإسكان 6.16% إلى 102 جنيه.

وقالت فهيمة زايد، مراسة العربية، إن البورصة المصرية شهدت عمليات جني أرباح وضغوط بيعية قوية بعد الارتفاعات القياسية في الجلسات السابقة.

وقال إيهاب سعيد خبير سوق المال لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن عمليات جني الأرباح العنيفة دفعت المؤشرات للهبوط اليوم وبسبب مبيعات مكثفة من المصريين والعرب اشتدت قبل الإغلاق بساعة.

وأضاف أن المستثمرين خاصة المصريين انتابتهم حالة قلق ترقبا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس، وسط تكهنات باتخاذ قرارات تتعلق بخفض العملة المحلية، ورفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس.

وتابع "في حال مخالفة التوقعات حاليا، ستعاود الأوراق المالية الصعود بشكل أكبر وأسرع، بعد أن لعبت دور الملاذ الآمن وسط سياسات تحوط من خفض الجنيه التي انتهجها المستثمرون طوال الأشهر الماضية".

وأكد سعيد أن مخاوف المستثمرين دفعتهم للاستفادة من ذروة أسعار الأسهم وبالتالي حدثت عمليات بيع مكثفة تحوطا من أي هبوط قد يحدث في أعقاب نتائج اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي غدا.

وجه البنك المركزي المصري، البنوك بوضع حد أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته هو 150 ألف جنيه.

وأكد البنك أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقدا أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري. ويبدأ تطبيق ذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء.