الرقابة المالية المصرية تقر تعديلا لتسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الثلاثاء، السماح للشركات المقيدة بالتعامل على أسهم الخزينة من خلال سواء من خلال صفقات خاصة أو السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة في بيان إنها أجرت تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف تسهيل تعامل الشركات على أسهم الخزينة لتحقق أكبر استفادة ممكن من فرص نموها، وذلك من خلال السوق المفتوحة وسوق الصفقات الخاصة مع الالتزام بالقواعد الخاصة بذلك.

"الرقابة المالية" للعربية: نتطلع لإصدار نسخة متكاملة من قواعد القيد في السوق المصرية

وأضافت أن التعديلات الجديدة تسمح للشركات الراغبة في شراء أو بيع جزء من أسهم الخزينة بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك على النموذج المعد بالبورصة والمعتمد من الهيئة مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

شركات البورصة المصرية "بي إنفستمنتس" المصرية: 70% من مساهمي أوراسكوم المالية استجابوا لعرض الاستحواذ

وشمل البيان الضوابط الخاصة بشراء أو بيع أسهم الخزينة، وهي أن تكون الأسهم المراد شراؤها في صورة أسهم محلية، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر وألا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها وإلا وجب على الشركة خفض رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية لتلك الأسهم.

كما نص القرار على أنه لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة، وكذلك ألا يؤدى شراء الشركة لأسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول بالشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالقواعد.

وأضاف البيان أن القرار يلزم الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم شراؤه أو بيعه من أسهم الخزينة بنهاية كل جلسة تداول تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بنشر الإفصاح بالوسائل المعدة لديها.

كما يجب على المساهم والأشخاص المرتبطة به حال تجاوز النسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري، الامتناع عن التصويت بنسبة الأسهم المتجاوزة على الموضوعات المعروضة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة وكذا عدم زيادة نسبة التملك على تلك الأسهم وذلك ما لم يتم التصرف في تلك الأسهم المتجاوزة أو الاستثناء من التقدم بعرض الشراء الإجباري.

وأسهم الخزينة هي أسهم تشتريها الشركة المصدرة لها والمطروحة للتداول من خلال سوق الأوراق المالية بسعر السوق، لترفع نسبة ملكيتها من الأسهم المتاحة في السوق لتعزيز سعر السهم وإظهار الثقة في تحقيق النمو على المدى الطويل.