ارتفاع السندات المصرية المقومة بالدولار بعد تغيير وزير المالية

ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن تعديل وزاري طال انتظاره يشمل تعيين وزير جديد للمالية.

وذكر التلفزيون الحكومي أن أحمد كجوك سيصبح وزيرا للمالية، لتقع على عاتقه مهمة التعامل مع اقتصاد متعثر وتضخم حاد وأزمة نقص في العملة لم تفلح مختلف التدابير في القضاء عليها.

وحققت السندات المصرية الأطول أجلا أكبر المكاسب، إذ ارتفع سعر استحقاق 2049 بواقع 1.55 سنت إلى 75.69 سنت بحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش، وفق "رويترز".

طاقة طاقة تعيين كريم بدوي وزيراً للبترول في الحكومة المصرية الجديدة

يأتي هذا بعد أن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية أمس الثلاثاء عن خطط لاستثمار 21 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط.

وجاء هذا بعد الإعلان في وقت سابق من العام عن مشروع باستثمارات من الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، قيمتها 24 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا.

وفي تقرير حديث لبنك غولدمان ساكس، ذكر أن وزارة المالية المصرية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي ترتفع بشكل كبير، إذ إن الربع الأول من السنة المالية التي تبدأ مطلع يوليو عادة ما يشهد اتجاها يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يجبر الوزارة على رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب المزيد من التدفقات.

وقال إن الوزارة تهدف للحد من تلك المخاطرة عبر التمويل المسبق في هذا الربع، مشيرا إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة انخفضت بشدة بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة، والسداد المسبق لديون قصيرة الأجل.

ولا يتوقع "غولدمان ساكس" في الوقت الحالي أن تصدر مصر ديونا خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خيارا وفقا للوزارة ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها وزير المالية القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الجاري.