"الرياض للتعمير" تقدم ملف طلب زيادة رأس المال إلى "هيئة السوق المالية"

أعلنت شركة الرياض للتعمير عن تقدمها بملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 8 أكتوبر الجاري للحصول على موافقتها، وفق بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء.

أبرمت شركة الرياض للتعمير بتاريخ 1 سبتمبر 2024، اتفاقية استحواذ على أصلين عقاريين مع شركة ريمات للتنمية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة للبائع مقابل مساهمته العينية بتلك الأصول.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" وقتها، إن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعظيم العائد الكلي للمساهمين والتسريع في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية والتي تسعى الشركة لتحقيقها منذ إعلان استراتيجيتها مطلع العام 2023م تحت شعار "نستثمر للنمو"، وتهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع التطوير العقاري وإدارة التطوير وتعزيز الجهود للارتقاء بأعمال الشركة لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مدينة الرياض بصفة خاصة والمملكة بوجه عام.

أخبار حصرية السعودية تضاعف وارداتها من النحاس المصري في أول 7 أشهر من 2024

وأوضحت أن الصفقة تتمثل في شراء أصلين عقاريين مملوكين من البائع وهما عبارة قطعتي أرض في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتبلغ مساحة القطعة الأولى 787,477.19 متر مربع وتقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، أما القطعة الثانيةفمساحتها الإجمالية 214,000 متر مربع وتقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج.

وذكرت أن القيمة الإجمالية المتفق عليها لعقارات البائع تبلغ 1.403 مليار ريال (غير شامل ضريبة التصرفات العقارية).

وتبلغ القيمة السوقية لشركة الرياض للتعمير المدرجة كما في تاريخ 29 أغسطس الماضي و (وهو التاريخ المتفق عليه لغرض تحديد الأسهم الجديدة) 4.444 مليار ريال تقريبا.

ويبلغ رأس مال شركة الرياض للتعمير قبل زيادة رأس المال 1.777 مليار ريال تقريبا، وعدد الأسهم قبل الزيادة177.777 مليون سهم تقريبا.

ويبلغ حجم الزيادة في رأس مال الشركة561.53 مليون ريال، ونسبتها تصل 31.58 % من رأس المال.

وسيبلغ رأس مال شركة الرياض للتعمير بعد الزيادة 2.339 مليار ريال تقريبا وعدد الأسهم 233.93 مليون سهم تقريبا.

وبعد إتمام الصفقة، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من 100% إلى 76%، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها، وستكون نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 24%.

تخضع الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط والتي تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على الصفقة وغيرها من الشروط الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الصفقة.

كما تشمل اتفاقية الصفقة على ضمانات اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف.