"صندوق الاستثمارات" يتم الاستحواذ على 51% من حصة "إس تي سي" في "توال"

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن إتمام نقل ملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار إلى شركة البنى الرقمية، تنفيذا لاتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصة من أسهمها في شركة أبراج الاتصالات (توال) ودمج أعمال كل من شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم استكمال إجراءات بيع حصة 51% من أسهم "إس تي سي" في شركة توال لصندوق الاستثمارات العامة وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والتجارية اللازمة.

وذكرت أن هذه الإجراءات سيترتب عليها تسجيل مكاسب جوهرية ستظهر ضمن النتائج المالية السنوية لعام 2024م، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

نبض السوق سوق السعودية خبير للعربية: فرص استثمارية في قطاعي الاتصالات والبنوك بالسوق السعودية خلال 2025

وبتاريخ 24 يوليو الماضي وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" على اتفاقية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات "توال" بمقابل نقدي 8.7 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" وقتها، إن القيمة الإجمالية لشركة "توال" تم تحديدها بمبلغ 21.94 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

أشارت إلى توقيع اتفاقيات تنص على نقل ملكية شركة توال وملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار والتي تمتلك وتشغل 8069 برج اتصالات في السعودية مملوكة لكل من الصندوق والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز وشركة سلطان القابضة تحت ملكية كيان جديد شركة البنى الرقمية، وتم تحديد القيمة الإجمالية لشركة لتيس الذهبية بقيمة 3.03 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

وستقوم شركة "إس تي سي" بضخ مبلغ 533 مليون ريال في رأس مال شركة البنى الرقمية وذلك للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06%، وسيكون المقابل النقدي المدفوع لصالح إس تي سي ومبلغ زيادة رأس مال شركة البنى الرقمية قابلا للتغيير وفق لآلية حسابات إتمام الصفقة،ومن ثم ستكون حصص الملكية في شركة البنى الرقمية موزعة بواقع صندوق الاستثمارات العامة 53.99%، وإس تي سي 43.06%، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز 1.48%، وشركة سلطان القابضة 1.48%، وفق بيانات سابقة.

وذكرت أن اتفاقيات الصفقة تتضمن عددًا من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل إتمامها منها موافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وشروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية، وتقع تلك الاتفاقيات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.