خبير للعربية: الذهب قد يصل إلى 3500 دولار للأونصة بفعل عدم اليقين العالمي

سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً بدعم من التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، والتي سجلت أكبر عملية شراء للمعدن الأصفر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتجاوز سعر الذهب مستوى 3020 دولاراً للأونصة، مقترباً من أعلى مستوى قياسي بلغه الأسبوع الماضي، بفارق يقل عن 40 دولارا.

ووفقًا لبيانات بلومبرغ، أضافت صناديق المؤشرات المتداولة نحو 23 طناً من الذهب في آخر جلسة تداول، في أكبر زيادة يومية منذ عام 2022.

وكانت هذه الصناديق قد شهدت خروجاً مستمراً للأموال على مدى السنوات الثلاث الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

لكن هذا الاتجاه بدأ ينعكس في عام 2025، ما أسهم في دعم أسعار الذهب وتعزيز الإقبال عليه كملاذ آمن.

وفي هذا السياق، أكد رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن استقرار أسعار الذهب منذ بداية العام كان نتيجة لمعدلات الطلب القوية، حيث لعبت البنوك المركزية دورًا رئيسيًا كمشترٍ أساسي.

وقال محمد في مقابلة مع "العربية Business"، إنه رغم عمليات جني الأرباح التي أدت إلى بعض التراجعات في الأسعار، كما حدث عندما انخفض الذهب إلى مستويات 2900-2850 دولارًا، إلا أن الطلب القوي، خاصة من البنوك المركزية التي اشترت نحو 18 طنًا في يناير الماضي، ساهم في عودة الأسعار فوق حاجز 3000 دولار.

وأضاف أن الإقبال المتزايد من قبل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) على الذهب يعود إلى الضبابية الاقتصادية والتوترات التجارية، خاصة مع تصاعد السياسات الحمائية التي تفرضها الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب.

وأشار إلى أن هذه الصناديق تقوم بشراء كميات غير مسبوقة من الذهب، وهو ما لم نشهده منذ 3-5 سنوات.

وأوضح أن أي استقرار في الأوضاع الجيوسياسية أو التجارية قد يؤدي إلى عمليات بيع سريعة من قبل صناديق الـ ETFs، حيث ستتجه مباشرة إلى الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم أو حتى السندات، مما قد يزيد من تقلبات السوق بشكل حاد.

وأكد أنه في حال استمرار الحرب التجارية والتدخلات الأميركية عبر فرض العقوبات والرسوم الجمركية، فمن المرجح أن نرى أسعار الذهب تصل إلى 3200 وحتى 3500 دولار للأونصة، وربما أعلى إذا استمرت التوترات دون حلول. أما إذا حدثت انفراجات في الأزمة وبدأت الدول في إيجاد حلول وسط، فإن معدلات المخاطرة قد تتغير، مما قد ينعكس على توجه المستثمرين بعيدًا عن الذهب.