"التطويرية الغذائية": وصول الخسائر المتراكمة 27% من رأس المال

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 27% من رأس المال، بناء على النتائج المالية السنوية المنتهية في 31ديسمبر 2024، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول بتاريخ 1مايو 2025.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إجمالي الخسائر المتراكمة بلغ 8.25 مليون ريال تقريبا، موضحة أن السبب الرئيسي لهذه الزيادة في نسبة الخسائر المتراكمة يعود إلى أثر إزالة التحفظ الذي كان مدرجاً في تقرير مراجع حسابات الشركة السابق والوارد في القوائم المالية لعام2023 ، والذي كان يتعلق بآلية تطبيق المعيار الدولي رقم 16 والخاص بحق استخدام الاصول وبند التزامات التأجير وأثر ذلك علي استهلاك التحسينات علي المباني المستأجرة والواردة ضمن الممتلكات والمعدات ومدى معقولية نسب الاستهلاك المستخدمة وتناسبها مع مدد عقود الإيجار وكذلك الايرادات الاخرى الناتجة عن التأجير من الباطن وتقييم ما إذا كانت عقود الإيجار من الباطن تمثل عقود إيجار تشغيلية أم تمويلية.

وأشارت إلى أنها قامت الشركة بتعيين مستشار مالي مستقل لاحتساب الثر وقد نتج عن ذلك قيام المستشار المستقل بعمل تعديلات في التقديرات المحاسبية في مدد العقود ومعدلات الخصم وكذلك نسب استهلاك التحسينات للسنوات السابقة لسنة العرض وقد تم مراجعة ذلك الأثر من قبل المراجع الخارجي للشركة والذي نتج عنه تحميل مبلغ 3.22 مليون ريال على بند الخسائر المتراكمة لعام م2022، والذي يمثل كامل الأثر عن سنة 2022 والسنوات السابقة لها، ومبلغ 805.42 ألف ريال عن العام 2023م.

شركات سوق السعودية "أكاديمية التعلّم": اتفاقية بـ23 مليون ريال مع معهد البحوث بالجامعة السعودية الإلكترونية

وفي تاريخ 01-05-2025، قامت الشركة بالاعتراف في نتائجها المالية بهذا الأثر وضبط الاحتساب لمعيار حق استخدام الأصول، وذلك نتيجة إعادة دراسة تطبيق المعيار.

وأوضحت أنها ستطبق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

وأكدت الشركة على التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الخسائر وتحسين الأداء المالي، وتعمل الإدارة حاليًا على تحسين الكفاءة التشغيلية ودراسة فرص جديدة لزيادة الإيرادات.

كما تؤكد الشركةأنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بوضعها المالي في الوقت المناسب ووفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.