الدولار يهبط وسط ترقّب لمواجهة قضائية بشأن الرسوم الجمركية

تراجع سعر الدولار، اليوم الخميس، بعد صعوده في وقت سابق من الجلسة، وسط ترقّب لمواجهة قضائية بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، بعد أن قضت محكمة تجارية أميركية، أمس الأربعاء، برفض معظم الرسوم المقترحة.

وأمرت محكمة التجارة الدولية إدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تتّسق مع الأمر القضائي في غضون 10 أيام، وردّت الإدارة بالطعن على القرار خلال دقائق.

وقال الرئيس العالمي لقطاع العملات الأجنبية في "جيفريز" بنيويورك براد بيكتل: "سرعان ما أدركت الأسواق أن الحكم كان محدودًا نوعًا ما، أي أنه ركّز فقط على جانب واحد من خطة الرسوم الجمركية، وهو القرارات الطارئة"، وفقا لـ"رويترز".

أسواق المال سعر الذهب الذهب يسجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع

وأضاف بيكتل: "لا يزال هناك العديد من السُبل الأخرى المتاحة أمام ترامب لتطبيق سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية، ولهذا السبب تخلّى الدولار عن بعض مكاسبه".

وتراجع الدولار أيضًا بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.2% في الربع الأول، في حين ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي.

وهبط الدولار بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة، نتيجة المخاوف من ارتفاع التضخم، بينما يترقّب تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي.

وقال محللو سوق العملات في "غولدمان ساكس" إن القرار من شأنه أن يخفف بعض توقعات التضخم، و"من المرجّح أن يعيد قدرًا من الثقة في الضوابط والتوازنات المؤسسية".

وتراجع التشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن أرجأ ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.

وارتفع اليورو في أحدث التداولات بنسبة 0.5% مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 1.1349 دولار، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1.1209 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 مايو أيار.

كما تراجع الدولار مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.28% إلى 144.42 ين، بعد أن سجل في وقت سابق 146.28 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 15 مايو أيار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.42% إلى 0.824 فرنك سويسري.

ويراقب المستثمرون أيضًا تطورات مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يناقشه الكونغرس الأميركي، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.