استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس، إن المغرب يستعد لثاني إصداراته من الصكوك منذ 2018.
وأوضح الجواهري، في تصريح للصحافيين، أن البنك المركزي ووزارة المالية يعملان حاليًا على مراجعة الجوانب الفنية للإصدار، دون أن يُفصح عن القيمة المتوقعة للصكوك.
وأضاف، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن المجلس العلمي الأعلى ، وهو أعلى هيئة دينية في البلاد سيقوم بتقييم مدى توافق الإصدار الجديد مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لـ"رويترز".
وجمع المغرب مليار درهم (نحو 110 ملايين دولار) من أول إصدار للصكوك في عام 2018، والذي استحق في عام 2023.
وسمحت السلطات المغربية بالتمويل الإسلامي في عام 2017، ضمن خطة أوسع تهدف إلى تعزيز السيولة في سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ورغم هذه الخطوات، أشار الجواهري إلى أن حصة التمويل الإسلامي من إجمالي القطاع المصرفي لا تزال محدودة، ولا تتجاوز 2% من إجمالي الأصول المصرفية.
وقال إن البنوك التشاركية (الإسلامية) قدّمت تمويلات بنحو 35 مليار درهم، لكنها لم تجذب سوى حوالي 12 مليار درهم من الودائع، ما يعكس استمرار “مشكلة السيولة” في هذا القطاع.
وعلى الرغم من حجمه المحدود، أفاد أحدث تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأن قطاع التمويل الإسلامي في المغرب سجّل ثاني أسرع نمو عالميًا من حيث الأصول، بنسبة بلغت 27.6% خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
وفي السياق ذاته، قال أمين عام المجلس، غياث شابسيغ، لـ"رويترز" إن تطوير سوق صكوك حكومية قوية يجب أن يكون أولوية للمغرب في المرحلة المقبلة من أجل دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي.
وأضاف أن "النهج الحذر" الذي يتبعه المغرب في هذا المجال قد يشكّل نموذجًا يُحتذى به لدول أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى، وهي المناطق التي يسعى المجلس إلى تعزيز حضوره فيها.
