كيف تحركت بورصة مصر بعد وقف التداول بسبب حريق سنترال رمسيس؟

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وذلك في أول جلسة بعد وقف التداول أمس الثلاثاء بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس.

جاءت المكاسب بدعم من مشتريات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

اقتصاد اقتصاد مصر تباطؤ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يونيو

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

تعليق تداولات البورصة المصرية

وأمس، أكدت البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عدم صحة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مشاكل في خطوط الربط بين المؤسستين.

وأشارت البورصة وشركة مصر للمقاصة، في بيان مشترك، إلى انتظام خطوط الربط بين المؤسستين ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء يوم الاثنين.

وأكدت شركة مصر للمقاصة، عدم انقطاعها عن تقديم أي من خدماتها للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها وأنها قد أتمت تسويات عمليات الأمس بشكل طبيعي في موعدها، وأنه جاري تسوية العمليات التي حل موعد تسويتها اليوم في مواعيدها المقررة من خلال خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة دون اضطراب.

وصباح أمس الثلاثاء، قررت البورصة المصرية تعليق التداول في ضوء المستجدات الأخيرة بشأن حريق سنترال رمسيس.

وقالت إن القرار جاء على الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة من التواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول، مؤكدة أن القرار جاء حرصًا منها على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين.