القويز: نستهدف جذب شركات تستخدم السعودية كقاعدة لخدمة الصناعة المالية عالمياً

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، إن صناعة إدارة الأصول في السعودية شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الخمس أو الست الماضية لتتجاوز مؤخرا نحو 1.1 تريليون ريال من حيث الأصول تحت الإدارة ما يعادل نحو 280 مليار دولار، بنمو سنوي يقارب 20%.

وتوقع خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تطور السوق المالية في العصر الرقمي"، ضمن فعاليات مؤتمر "Money 20/20 Middle East"، أن تتضاعف الأصول تحت الإدارة من الآن وحتى رؤية 2030.

وأشار إلى وجود محركات واضحة لهذا النمو السريع منها تحول السعودية من مصدر صافٍ لرأس المال إلى مستورد صافٍ لرأس المال، فيما تشير تقديرات وزارة الاستثمار إلى أن إجمالي الاستثمار المطلوب في السعودية لتحقيق رؤية 2030 يبلغ نحو 10 تريليونات دولار.

أسواق المال سوق السعودية القويز: 30% من الشركات المدرجة بالسوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة

ولفت القويز، إلى أن الهيئة بصدد إنشاء نظام تنظيمي متكامل يسمح للشركات باستخدام السعودية كقاعدة لخدمة الصناعة المالية في المنطقة وعلى المستوى الدولي، ويبدأ ذلك من خلال أول نظام ترخيص خارجي لدى الهيئة، وهو بالفعل في مرحلة المشورة العامة.

وأضاف أنه من المرجح أن نتبع ذلك بنظام صناديق مرن، وهذا المزيج من المرجح أن يكون المفتاح لتحويل صناعة الخدمات المالية في السعودية من تركيز محلي إلى تركيز إقليمي ودولي.

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، إن الرقابة المالية تشهد تحولًا جذريًا بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت السوق المالية السعودية من النهج القائم على المخاطر إلى أنظمة متقدمة لرصد المؤشرات، ما منحنا مكاسب استثنائية في الكفاءة والفاعلية أسهمت في رفع كفاءة الرصد الرقابي بنحو 80%.

وأضاف أن القيمة السوقية لرأس المال في سوق الأسهم بلغت نحو 10 تريليونات ريال بعد مضي نحو 40 عامًا على نشأة السوق، وهو ما يعادل ضعف حجم الأصول المصرفية، التي بلغت 5 تريليونات ريال منذ ترخيص أول مصرف في منتصف الخمسينات.

وأوضح أن السوق السعودية لم تعد تعتمد على نمط تداول مراكز استثمارية فقط، وإنما تبادل لوجهات نظر استثمارية مختلفة، الأمر الذي أسهم في توزيع أحجام التداول بشكل متوازن بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما يعزز من استقرار السوق، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار القويز إلى أن حجم سوق أدوات الدين وصل خلال ثمانية أعوام فقط إلى نحو تريليوني ريال شاملة إصدارات القطاع العام، وإصدارات القطاع الخاص، والإصدارات بالعملة المحلية في السوق المحلية، والإصدارات بالعملة المحلية في الأسواق الخارجية، منوهًا إلى أن النمو الذي حدث في الأسواق الثلاثة (الأصول المصرفية، القيمة السوقية لأسهم السوق السعودية، سوق أدوات الدين) يعكس اختلاف معدلات التوسع، ما يعكس احتياجات الاقتصاد المتنوعة والقيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني.

وشدد على أنه مع كل التحديات، التي واجهتها السوق المالية السعودية، إلا أن قصة أسواق المال والقطاع المالي بشكل عام في المملكة تعدّ جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 التي تتمحور حول التنويع المالي والاقتصادي، موضحًا أن تقلبات أسعار النفط يجب أن يتم أخذها في الحسبان، كونها تؤثر بشكل رئيس على جميع القطاعات الاقتصادية، من بينها بكل تأكيد السوق المالية السعودية.