سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر يتخطى 11550 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد مكاسب قياسية بجلسة أمس، حيث ارتفع المؤشر "تاسي" بنسبة 1.11% بالمستهل.

وأضاف مؤشر تاسي نحو 130 نقطة عند مستوى 11553 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43.4 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 87 شركة من إجمالي 261 شركة.

شهدت سوق الأسهم السعودية، أمس الأربعاء، قفزة قوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "تاسي" عند الإغلاق بمقدار 550.03 نقطة تعادل 5.06% (أعلى وتيرة صعود يومية في 5 سنوات)، ليصل إلى مستوى 11426 نقطة لأول مرة في 4 أشهر، مدعوماً بمكاسب استثنائية لأسهم البنوك الكبرى، بعد أنباء عن توجه الجهات التنظيمية للسماح للأجانب بزيادة ملكيتهم في الشركات المحلية.

وكشف عضو مجلس هيئة السوق المالية، عبدالعزيز بن حسن، أن الهيئة باتت قريبة من تخفيف القواعد التي تحدّ من ملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند سقف 49%، بما يتيح لهم امتلاك حصص أغلبية في هذه الشركات.

وأوضح بن حسن في مقابلة مع "بلومبرغ" أن القرار قد يُتخذ قبل نهاية العام. ولكن لم يحدد بعد النسبة التي سيُسمح للمستثمر الأجنبي بتجاوزها فوق السقف الحالي البالغ 49%.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز وزن الأسهم السعودية على مؤشرات MSCI، وجذب مزيد من الاستثمارات من قبل مديري الصناديق العالمية، إذ تقوم MSCI عادةً بتقليص أوزان الشركات التي تخضع لقيود على الملكية.

ويرى محللون أن الخطوة المحتملة لزيادة تملك المستثمرين الأجانب قد تُحدث نقلة نوعية في السوق السعودية، عبر تعزيز السيولة، وجذب تدفقات رأسمالية جديدة، ورفع وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السعودية إلى تعزيز جاذبية سوقها المالي ضمن مستهدفات "رؤية 2030"، وذلك بعد فترة من الأداء المتباين بسبب التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط.

توقع رئيس إدارة أسواق المال لدى شركة "بي إس إف كابيتال - BSF Capital " نايف اليابس، أن تستقبل السوق السعودية استثمارات من صناديق سيادية وصناديق تقاعد عالمية بجانب صناديق المؤشرات حال إقرار زيادة الحد الأقصى لملكية الأجانب في السوق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهيئة السوق من رفع سقف ملكية الأجانب هو زيادة عمق السوق وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين العالميين.

وأضاف في مقابلة مع " العربية Business" أن حجم السوق السعودية يتجاوز نحو 2.3 تريليون دولار، لكن ما زال وزنها في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة الأخرى أقل من إمكاناتها.

وتابع أن رفع نسبة ملكية الأجانب سيرفع الوزن النسبي للسوق السعودية على المؤشرات العالمية مثل "MSCI "و"فوتسي" وهذا يعني تدفق مليارات على السوق من الاستثمارات الأجنبية السلبية المرتبطة بهذه المؤشرات، مشيرا إلى أن الإجراء سيجذب مزيداً من اهتمام مديري الصناديق النشطين الباحثين عن فرص في سوق تتسم بالنمو.

من جانبه، قال خبير الأسواق المالية الدكتور علي بوخمسين، إن السماح بتملك الأجانب بأكثر من 49% في أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودية، يعني تدفق سيولة مؤسساتية كبيرة تستهدف القطاعات الكبرى.

وأضاف أن سهم مصرف الراجحي أغلق على الحد الأعلى لأول مرة منذ 2008 بفضل حجمه الكبير ومتانته المالية.

وأوضح أن قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والاتصالات مرشحة أيضاً للاستفادة من تدفق السيولة الأجنبية.