مشاركة رئيسية من "الاستثمارات العامة" السعودي في صندوق "البلاد إم إس سي آي"

أعلنت شركة البلاد المالية إدراج صندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية"، والذي يعد أول صندوق مؤشرات متداولة محلي واسع النطاق في السوق، وذلك باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة.

ويتيح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد، المدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الشركات المدرجة في مؤشر "إم إس سي آي للأسهم السعودية" المتوافقة مع الشريعة، ويضم أكثر من 250 شركة موزعة بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية الرئيسية والموازية.

ويعد صندوق "البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية"، الصندوق السابع للمؤشرات المتداولة الذي تطلقه وتدرجه "شركة البلاد المالية" في أسواق المال السعودية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر مُصدري هذا النوع من الصناديق محلياً وإقليمياً.

شركات استحواذ "فقيه الطبية" تسعى لشراء حصة أغلبية من شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاه

وقال عبدالمجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة: "يمثل إدراج صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم السعودية، مرحلة جديدة في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص صناديق المؤشرات المتداولة، إذ يساهم في تسريع الابتكار وتوسعة آفاق قطاع إدارة الأصول المحلي. ساهمت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة على مدار العامين الماضيين في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى الأسهم السعودية، مما عزز قوة السوق ورفع مستويات ثقة المستثمرين، ونساهم - من خلال التعاون الفعال مع مديري الأصول والشركاء الإستراتيجيين - في بناء منظومة مرنة تتيح الفرص وتعزز التنوّع وترسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لحلول الاستثمار المتطورة".

وسبق لصندوق الاستثمارات العامة عقد شراكات مع عدد من مديري الأصول العالميين، لإدراج صناديق مؤشرات متداولة مدرجة في بورصات هونغ كونغ، وشينزن، وطوكيو، وفرانكفورت، ولندن، وإيطاليا، وسنغافورة.

الجدير بالذكر أن شركة "البلاد المالية" أحد أكبر مُصدري صناديق المؤشرات المتداولة محلياً وإقليمياً، بقيمة أصول مُدارة تبلغ 6 مليارات ريال سعودي تقريباً، تمثل64% من إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة المدارة في المملكة و52% من إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة المدارة في أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالإضافة إلى محفظة متنوعة تغطي أدوات الدخل الثابت، والسلع، والأسهم العالمية، والأسهم القطاعية المحلية والعالمية.