"الخليجية العامة" تتلقى عرضاً غير ملزم من "بلوفايف" للاكتتاب في أسهم نقدية جديدة
يخضع لإبرام الاتفاقيات الملزمة المتعلقة بالصفقة المقترحة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وقعت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بتاريخ 28 نوفمبر الحالي اتفاقاً لعرض غير ملزم مقدم من شركة بلوفايف إنفستمنتس إل تي دي "بلوفايف"، والتي تنوي بموجبه الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في "الخليجية العامة" عن طريق زيادة رأس مالها مع وقف العمل بحق الأولوية.
أوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن العرض ينتهي عند إبرام الاتفاقيات الملزمة بين الطرفين، أو بمرور شهرين من تاريخ 24 نوفمبر 2025 ما لم يتم تمديد المدة وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل الطرفين أو باتفاق الطرفين على إنهاء المفاوضات المتعلقة بالصفقة المقترحة.
أكدت عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة المقترحة، لكنها أشارت إلى وجود حالة تعارض في المصالح لأحد أعضاء مجلس الإدارة، وهو سعود السليمان، بسبب تملكه حصة أقلية في "بلوفايف".
ذكرت "الخليجية العامة" أن الأثر المالي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مشيرة إلى أن مستشارها المالي في الصفقة المقترحة هو شركة جي آي بي كابيتال، ومستشار "بلوفايف" شركة الأهلي المالية.
أشارت الشركة إلى أن العرض غير ملزم ويخضع لإبرام الاتفاقيات الملزمة المتعلقة بالصفقة المقترحة وكذلك للحصول على الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وشروط أخرى سيتم تضمينها في الاتفاقيات الملزمة.
تضمّن العرض اشتراط أن تقوم "الخليجية العامة" بتخفيض رأس مالها لإطفاء خسائرها المتراكمة أو جزء منها، متبوعاً برفع لرأس مال الشركة مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين بمبلغ يعادل مبلغ التخفيض في رأس المال من خلال اكتتاب "بلوفايف" نقدياً لأسهم جديدة بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.
سيتم تحديد شروط الصفقة المقترحة وهيكلتها وكيفية تنفيذها في الاتفاقيات الملزمة.
-
احتساب قرض مساهمين بـ 50 مليون ريال ضمن هامش الملاءة المالية لـ"الخليجية العامة"
ليصل إلى الحد المطلوب نظامياً
شركات -
"الخليجية العامة للتأمين" تتكبد 29 مليون ريال خسائر في الربع الثاني
خسائرها المتراكمة بلغت 191.18 مليون ريال ما يمثل 64% من رأس المال
شركات -
"الخليجية العامة" تؤكد العمل على تنفيذ تدابير لمعالجة الخسائر المتراكمة
بلغت 54.04% من رأس المال
شركات