موجة بيع تضرب السندات الحكومية عالميا

أعادت الحرب في إيران إشعال مخاوف التضخم في الأسواق المالية العالمية، ما ألقى بظلاله على آفاق السندات التي كانت قد حققت أفضل بداية سنوية لها منذ جائحة كورونا.

وأقدم المستثمرون على بيع كميات من الديون الحكومية، في ظل تقييمهم لاحتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على أسعار النفط، وهو ما قد يدفع بموجة تضخمية جديدة.

وأضعفت هذه التطورات جاذبية السندات كملاذ آمن تقليدي في أوقات الأزمات، حيث سجلت سندات الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية خسائر خلال الأسبوع.

سياحة وسفر طيران شركات طيران هندية تستأنف رحلات إلى الشرق الأوسط

وخالفت أسواق السندات الهدوء الذي ساد أسواق الأصول الأخرى، حيث ارتفعت العائدات مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مع أخذ الآثار التضخمية لارتفاع أسعار النفط في الاعتبار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع عوائد السندات لأجل عامين لتسجل أكبر مكاسب يومية لها في 4 أشهر مع تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران.

واتجهت عائدات السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي مؤشر مرجعي لمنطقة اليورو، لتحقيق أكبر قفزة لها منذ ديسمبر/كانون الأول.

وقال محللو باركليز في مذكرة يوم السبت: "تشير دروس التاريخ بقوة إلى جدوى بيع السندات ذات علاوة المخاطر الجيوسياسية عند اندلاع الأعمال القتالية.. ما يقلقنا هو أن المستثمرين استوعبوا الآن هذا النمط وربما يقللون من تقدير سيناريو فشل سياسة الاحتواء".

وأشاروا إلى عوامل أخرى قد تفاقم عمليات البيع في حالة تصاعد الصراع، مثل المخاوف الحالية بشأن ازدهار الذكاء الاصطناعي وأسواق الائتمان الخاصة.