بدء إجراءات "القيد المؤقت" لـ 10 شركات بترول في البورصة المصرية

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وتم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وكلف بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.

وقال مدبولي في بيان إن الحكومة تعمل حالياً على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها "مؤقتا" في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد وزير البترول كريم بدوي أن رؤية طرح عدد من شركات البترول تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، بهدف استغلال الطفرة التى حققها القطاع مؤخراً لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، لافتا إلى أنه يتم اختيار الشركات بناء على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.

اقتصاد اقتصاد مصر بدء موسم توريد القمح المحلي في مصر والحكومة تستهدف 5 ملايين طن

وأضاف بدوي أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية، من شأنه أن يسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.

وجدد وزير البترول الإشارة إلى أن طرح عدد من شركات قطاع البترول يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، هذا فضلاً عن المساهمة في رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح، وكذا توفير بدائل تمويلية بعيداً عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، فضلا عن منح المزيد من الثقة لسوق المال المصرية.

وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الدكتور هاشم السيد، خلال الاجتماع إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ومن ثم يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية "قيداً مؤقتاً" ثم القيام بتقييم عادل لهذه الشركات، مستعرضاً موقف الشركات التى يتم الإسراع بقيدها "مؤقتا" في البورصة، موضحاً أنه تم منذ أيام قيد 6 شركات، ولاقت هذه الخطوة استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.