نائب محافظ بنك اليابان يلمح لرفع قريب لسعر الفائدة وسط ضغوط التضخم

ألمح نائب محافظ بنك اليابان "ريوزو هيمينو" إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات مناسبة للحفاظ على ثقة الأسواق المالية في قدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم.

وخلال جلسة في البرلمان الياباني، قال هيمينو إن البنك المركزي سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي بوتيرة مناسبة وفقاً للتطورات الاقتصادية والمالية ومستويات الأسعار، بهدف تحقيق استقرار التضخم بشكل مستدام.

اليابان تعتزم إقرار موازنة إضافية بـ 19 مليار دولار لدعم الاقتصاد

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوق السندات الحكومية اليابانية موجة بيع واسعة، دفعت العوائد إلى الارتفاع بالتزامن مع زيادة المخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة الحرب في إيران وتداعياتها على أسعار الطاقة العالمية.

ويترقب المستثمرون اجتماع بنك اليابان الشهر المقبل، حيث تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 76% لرفع أسعار الفائدة.

تقلبات سوق الصرف

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة على استعداد للتدخل في أي وقت لمواجهة التقلبات المفرطة في أسعار صرف العملات الأجنبية، في ظل استمرار تأثير المضاربات على الأسواق المالية.

وأضافت لصحافيين، في ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الذي يستمر يومين، أنها أبلغت نظراءها بأن المضاربات واضحة في الأسواق المالية.

وقالت: "أخبرتهم بأن تقلبات أسعار النفط الخام لا تزال تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية وعوائد السندات الحكومية، وأنه لا يزال من الضروري الحفاظ على اليقظة في المستقبل".

ويُعتقد بأن طوكيو أنفقت ما يقرب من 10 تريليونات ين (63 مليار دولار) منذ أن بدأت أحدث جولاتها من التدخل لشراء الين في 30 أبريل/نيسان، وهو أول تدخل لها في السوق منذ ما يقرب من عامين.

وبعد ارتفاعه إلى نحو 155 مقابل الدولار في أوائل مايو/أيار، فقد الين منذ ذلك الحين أكثر من نصف مكاسبه، ليقترب من عتبة 160 ينا والتي يُنظر إليها على أنها الخط الأحمر الذي تتدخل الحكومة حين تجاوزه.

وأضافت مؤكدة "مثلما ذكرنا سابقاً، سنرد رداً مناسباً في أي وقت إذا لزم الأمر".