أسعار الذهب تهبط بأكثر من 4% مع تفاقم التوتر في الشرق الأوسط

انخفض الذهب بأكثر من 4% اليوم الأربعاء، إذ أثارت المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً بين إيران والولايات المتحدة القلق بشأن رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية الرئيسية بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 4.01% إلى 4089.95 دولار للأونصة بحلول الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش، ليلامس أدنى مستوى منذ 23 مارس/آذار. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 3.92% إلى 4118.40 دولار.

وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل: تحتاج الأسواق بشدة إلى بعض الأخبار الجيدة بعد صدور أرقام قوية عن الوظائف يوم الجمعة وتهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من صباح اليوم بأن إيران "ستدفع الثمن" لعدم التفاوض على اتفاق، وفقاً لوكالة "رويترز".

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أن إيران استغرقت وقتاً طويلاً في التفاوض على اتفاق، وستضطر الآن إلى "دفع الثمن".

وأضاف الرئيس لاحقاً أن الولايات المتحدة ستشن هجوماً "قوياً للغاية" على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وشنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أميركية في الأردن والكويت والبحرين رداً على الضربات الأميركية على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط، إذ يزيد ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلباً على هذا المعدن غير المدر للعائد.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالاً بنحو 66% أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/كانون الأول.

وأفادت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية والطاقة صعد 0.2% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.4% في أبريل/نيسان.

وسيوفر إصدار مؤشر أسعار المنتجين الأميركي غداً الخميس للمستثمرين المزيد من البيانات لتقييم موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 64.52 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 3.17% إلى 1673.82 دولار بينما صعد البلاديوم 0.6% إلى 1223.5دولار.

وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، توقع "سيتي بنك" أن تتراجع أسعار الذهب بنحو 20% إضافية بحلول سبتمبر المقبل، محذراً من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال الصيف قد يدفع المعدن النفيس إلى خسائر حادة رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقال محللو البنك، إن أسعار الذهب قد تهبط إلى نحو 3500 دولار للأونصة، إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً حتى نهاية الصيف، وهو ما يمثل انخفاضاً يقارب 19.7% مقارنة بمستويات 4357.9 دولار للأونصة المسجلة صباح أمس الثلاثاء.

فيما قال استراتيجي الأسواق المالية في "Pepperstone"، أحمد عسيري، إن قرار الاستثمار في الذهب في الوقت الحالي يظل معقداً، مشيراً إلى أن الغالبية تفضل التريث حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة.

وأضاف عسيري أن توقعه يشير إلى تسجيل التضخم نحو 4.2%، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالفترات السابقة، ما يعزز حالة الترقب في الأسواق. وأوضح أن الذهب يواجه ضغوطاً واضحة في الوقت الراهن، إذ يبدو أنه "في صراع" للحفاظ على مستوى 4200 دولار خلال التداولات الصباحية.

وأشار إلى أن الاتجاه الأقرب حالياً يميل إلى الهبوط، موضحاً: "قد نرى مستوى 4100 دولار، لكن هذا المستوى لا يمثل دعماً فنياً قوياً، خاصة أنه تم تسجيله قبل نحو 11 أسبوعاً". وتابع أن أي تراجع إضافي قد يدفع الذهب لاختبار مستويات أدنى، لافتاً إلى أن "المستوى النفسي عند 4000 دولار هو الأرجح لجذب المشترين، وقد يكون نقطة دخول أفضل".

ولفت عسيري إلى أن الذهب فقد نحو 20% إلى 25% من ذروته، ما يعكس دخوله في مسار هابط، قائلاً: "في مثل هذه الظروف لا يُنصح بملاحقة الاتجاه، بل انتظار مستويات شراء أكثر جاذبية".

ضغوط مؤقتة

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، إن أسعار الذهب تتعرض حالياً لضغوط ناتجة عن عاملين رئيسيين يتمثلان في التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأوضح نور الدين محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI) جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، إلا أنها لم تدعم سيناريو خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، ما يعزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما يشكل عاملاً ضاغطاً على المعدن النفيس.

وأشار إلى أن التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة تواصل التأثير في تحركات الأسواق، لافتاً إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب وتذبذب التوقعات الاقتصادية الأميركية تزيد من حدة التقلبات في أسعار الذهب.

وأضاف أن مستوى 4000 دولار للأونصة يمثل دعماً فنياً ونفسياً مهماً للأسعار، متوقعاً إمكانية اقتراب الذهب من هذه المستويات أو اختبارها، إلا أن كسرها بشكل واضح يبقى أمراً أكثر صعوبة من الناحية الفنية.

ورغم التراجعات الأخيرة، أكد محمد أنه لا يزال متفائلاً تجاه الذهب على المدى المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن المعدن الأصفر يواصل أداء دوره كأداة للتحوط ضد التضخم والمخاطر الاقتصادية، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بارتفاع الدين العام الأميركي الذي يقترب من 39 تريليون دولار.

وتوقع أن يستعيد الذهب خسائره المسجلة منذ بداية العام خلال الأشهر المقبلة، معتبراً المستويات الحالية فرصة مناسبة لبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل.

احتياطيات البنوك المركزية من الذهب

وفي سياق متصل، أشار محمد إلى أن عمليات بيع الذهب من جانب بعض البنوك المركزية ساهمت في زيادة الضغوط على الأسعار خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن بعض الدول لجأت إلى تسييل جزء من احتياطياتها الذهبية لتوفير السيولة ودعم عملاتها المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن أي تهدئة للتوترات الجيوسياسية وتحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية قد يدفع البنوك المركزية إلى العودة مجدداً لشراء الذهب وزيادة احتياطياتها، وهو ما قد يشكل دعماً قوياً للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الذهب أثبت خلال السنوات الأخيرة أهميته كأداة استراتيجية للبنوك المركزية في إدارة المخاطر ومواجهة التضخم وتقلبات الأسواق، متوقعاً أن يؤدي استئناف عمليات الشراء الرسمية إلى موجة صعود قوية وسريعة في الأسعار.

وأكد على نظرته الإيجابية تجاه الذهب على المدى الطويل، متوقعاً أن تتراوح الأسعار بين 5600 و6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من العام المقبل، مدعومة باستمرار الطلب الاستثماري والرغبة في التحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.