طلبات السحب تتجاوز 13%.. "بلاك روك" تفرض قيوداً على صندوق الائتمان الخاص

فرضت شركة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأميركية العملاقة "بلاك روك" سقفاً لاسترداد الأموال من صندوق الائتمان الخاص الرئيسي التابع لها "هليند" للربع الثاني على التوالي، بعد أن سعى المستثمرون إلى سحب حوالي 13% من أموالهم المستثمرة في الصندوق، مما يشير إلى استمرار قلق المساهمين بشأن وضع سوق صناديق الائتمان الخاص البالغة قيمتها 1.8 تريليون دولار.

ووفقاً لبيان صدر اليوم الجمعة قال صندوق الائتمان الخاص "هليند" الذي تبلغ قيمته حوالي 25 مليار دولار، أنه سيسمح باسترداد 5% فقط من أموال مساهميه، في حين زادت قيمة طلبات الاسترداد التي قدمها المستثمرون خلال الربع الحالي وبلغت نسبتها 13.3% مقارنة بالنسبة المسجلة في الربع الأول من العام وكانت 9.3%.

بلاك روك: "قوى عملاقة" تعيد تشكيل المحافظ الاستثمارية.. هذه خطة العمل

وقالت الشركة في رسالة إلى المستثمرين: "تعد ميزة السيولة هذه بالغة الأهمية لقدرة هليند على تقديم عائد مميز للمستثمرين مقارنة بأسواق الائتمان العامة. ويتعزز هذا الوضع بشكل أكبر من خلال استمرار عمليات الاكتتاب وإعادة استثمار الأرباح، والتي من المتوقع أن تغطي مجتمعةً عمليات إعادة الشراء بالكامل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026."

وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن صندوق "هليند" التابع لشركة "بلاك روك"، وهو أحد أكبر صناديق الائتمان الخاصة من نوعه، يعد أول صندوق رئيسي هذا العام يفرض حدوداً على عمليات الاسترداد ويدير السيولة في مواجهة مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن معايير الائتمان الخاصة بالمقرضين المباشرين وزيادة استثمار أموال هذه الصناديق في شركات البرمجيات المعرضة لاضطرابات سوق أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

اتجاه مخالف

كان قرار فرض سقف للاسترداد من صندوق "هليند" مخالفاً لاتجاه شركات الاستثمار المالي المنافسة بما في ذلك شركة "بلاكستون"، التي بذلت جهوداً استثنائية لتلبية طلبات المستثمرين للسحب من صندوق الائتمان الخاص التابع لها.

لكن في هذا الربع، فرضت "بلاكستون" أيضاً حداً أقصى قدره 5% على صندوقها الائتماني الخاص الرئيسي، بعد أن طلب المستثمرون استرداد مبالغ أكبر من تلك التي تم سحبها في الفترة السابقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع زيادة طلبات الاسترداد في جميع أنحاء القطاع، حيث يضاعف المستثمرون جهودهم لاستعادة أموالهم بعد تقييدها. وهناك مخاوف مستمرة بشأن انعكاس دورة الائتمان، إذ يحذر قادة القطاع من ارتفاع حالات التخلف عن السداد مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث تغييرات جذرية في الشركات، وحلول مواعيد استحقاق القروض التي تعود إلى حقبة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.