بنغلاديش تدرس إصدار أول سندات سيادية في تاريخها

تدرس بنغلاديش خطة لإصدار أول سندات سيادية لها على الإطلاق في الخارج، فيما تبحث البلاد عن سبل لتمويل إنفاقها القياسي.

وقال فريد أحمد، نائب سكرتير إدارة الدين العام بوزارة المالية في مقابلة هاتفية اليوم الأربعاء إن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لـ "تحليل جدوى وهيكل وتوقيت الإصدار الأول"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

بنغلاديش تسعى إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

ويمكن أن يؤدي الإصدار الأول الناجح للسندات السيادية إلى تنويع مصادر تمويل الحكومة بما يتجاوز البنوك المحلية والقروض الميسرة متعددة الأطراف، ووضع معيار تسعير عالمي للاقتراض الخارجي المستقبلي من قبل الشركات في بنغلاديش ويعتبر مؤشراً على الثقة في الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وف مايو الماضي، وافقت بنغلاديش على برنامج تنمية سنوي بقيمة 3 مليارات تاكا "24.5 مليار دولار" للعام المالي 2026-2027، حسبما قالت وزارة التخطيط في بيان.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة ستمول 1.9 تريليون تاكا، في حين ستجمع 1.1 تريليون تاكا من خلال قروض أجنبية ومنح.

وجاء في بيان الوزارة أنه من بين 15 قطاعاً في البرنامج الجديد، تم إعطاء الأولوية للحكومة المحلية والنقل البري والطرق السريعة والخدمات الصحية والتعليم.

وسيتم تخصيص 170 مليار تاكا من أجل مساعدات التنمية الاجتماعية التي ستساعد "في حماية الفقراء والمهمشين".