.
.
.
.
مجموعة العشرين

فريق التمويل والبنية التحتية يزيد الثقة في القطاع المالي

نشر في: آخر تحديث:

نجح فريق عمل التمويل والبنية التحتية، ضمن مجموعة الأعمال السعودية بزيادة الثقة والشفافية في القطاع المالي، وضمان التنفيذ المتسق للإصلاحات الرقابية بهدف بناء نظام مالي أكثر مرونة.

فريق التمويل والبنية التحتية يضم 109 أعضاء، تمثل النساء 31% منهم. ويرأس فريق التمويل والبنية التحتية ريان فايز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي أما نائب الرئيس فهو محمد الشيخ، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك السعودي الفرنسي.

ويضم الفريق خمسة رؤساء مشاركين نتعرف عليهم فيما يلي، ماكوتو تاكاشيما المدير التنفيذي شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية، ونونكولوليكو نيمبيزي الرئيس بورصة جوهانسبرغ المحدودة جنوب إفريقيا، وخوسيه مانيول جونزاليس بارامو رئيس الشؤون العامة والاقتصاديات العالمية BBVA من إسبانيا، وتيموثي آدمز الرئيس والمدير التنفيذي معهد التمويل الدولي الولايات المتحدة، وتشانج شاولين الرئيس شركة سينوماك الصين.

أهداف فريق عمل التمويل والبنية التحتية تتمثل في زيادة التمويل الخاص للبنية التحتية المستدامة وتعزيز التمويل المستدام الذي يشمل عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. هذا إضافة إلى تسريع الابتكار القائم على التكنولوجيا والبيانات في القطاع المالي، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والحدّ من المخاطر النظامية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والحدّ من المخاطر النظامية.

وتتضمن توصيات فريق عمل التمويل والبنية التحتية لدول مجموعة العشرين، تنفيذ خطة عمل عالمية لضمان عودة النظام المالي العالمي بشكل أقوى بعد انتهاء أزمة كورونا، تسهيل التمويل المستدام من خلال وضع خارطة طريق للتنسيق الدولي حول تصنيفات التمويل المستدام، الاتفاق بشأن إطار إفصاح مستدام مع مراعاة جميع الاعتبارات البيئية والاجتماعية واعتبارات الحوكمة، تعزيز تسريع دور التكنولوجيا بما في ذلك دور البيانات في تعزيز بيئة الابتكار في الخدمات المالية.

وتتضمن أيضا تطبيق اللوائح التي تزيد الثقة والشفافية في القطاع المالي، وتعزيز الجهود التعاونية بين دول المجموعة للحد من تجزئة السوق وتعزيز تكافؤ الفرص، وضمان التنفيذ المتزامن للإصلاحات الاحترازية، وتقليل النتائج غير المقصودة لبناء نظام مالي أكثر مرونة وفعالية يدعم الاقتصاد، وتخصيص رأس المال للمؤسسات ومشاريع البنية التحتية لتفادي عدم الاستقرار المالي.

وتعتبر مواصلة التجارة العالمية أثناء الأزمة من خلال تمويل التجارة والاستثمارات اللازمة بالغة الأهمية.

وحدد فريق عمل التمويل والبنية التحتية طرقا لتحقيق ذلك شملت تقليل المعالجة الرأسمالية لمخاطر إقراض المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث يتراوح وزن المخاطر بين خمسة وسبعين وخمسة وثمانين في المئة بما يتماشى مع اللوائح المقترحة في بازل ثلاثة.

هذا إضافة إلى ضمان استمرارية الاتفاقيات الحالية التي تغطي خطوط ائتمان التصدير وتوفير ضمانات إضافية مدعومة من وكالة ائتمانات التصدير.

وأوصى فريق عمل التمويل والبنية التحتية بأهمية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتوسيع نطاق برامج تسهيل تمويل التجارة الحالية، لتشمل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك العاملة في البلدان النامية.

وتم دعوة مجموعة العشرين إلى تسريع تحول اقتصاداتها إلى اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود في وجه المخاطر المستقبلية المتعلقة بالمناخ عن طريق استخدام الأموال العامة للاستثمار في القطاعات والمشاريع المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والسفر من خلال الحد من العقبات الإدارية وسياسات حماية السوق المحلية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة