.
.
.
.

كاري: قفزة بمعدلات الطلب على العملة الرقمية

نشر في: آخر تحديث:

خصصت القمة العالمية للحكومات التي تركز على استشراف مستقبل الابتكار، إحدى جلسات اليوم الثاني منها لمناقشة "العملة الرقمية وهل ستصبح هذه العملة مستقبل المال؟".

وقال الشريك المؤسس ورئيس شركة بلوكتشين نيكولاس كاري، الذي حاضر في الجلسة، إن هنالك نمواً "دراماتيكياً" في الطلب على العملة الرقمية bitcoin، لافتاً إلى أن هذا البروتوكول المالي لنقل الأموال يحتاج إلى 3 عوامل: العملة، سجل موثوق لتتبع المدفوعات والدفع بثقة. على أن تسجل التعاملات والبيانات المالية على BLOCKCHAIN الذي هو بمثابة قواعد بيانات شبكةbitcoin اللامركزية.

وكشف كاري أن التبادلات التجارية وعملية نقل الأموال لن تقتصر فقط ما بين الأفراد والشركات، ولكن ستتوسع لتشمل أيضاً تبادل الأموال بين الآلات.

وفي هذا الإطار اعتبر مستشار الاستراتيجية وتطوير الأداء المؤسسي في هيئة الأسواق المالية والسلع أحمد سمير العزب في حديث خاص لـ"العربية.نت"، أن العملة الرقمية ستمثل المستقبل المالي في سوق الخليجية خلال 10 سنوات المقبلة، وسيرتفع الطلب عليها بشكل كبير.

وأكد أن الوحدات النقدية الافتراضية ستتحول إلى اتجاه جديد trend لعملية التبادل النقدي سواء في المعاملات النقدية أو المعاملات الاستثمارية، لافتاً إلى وجود نمط تسارعي في عملية التأقلم مع هذه الفكرة الجديدة تماماً كالإنترنت .

غير أن العائق الوحيد، بحسب العزب يتمثل بالنقص في التشريع المالي للتداول في العملة الافتراضية في المنطقة العربية على خلاف السوق المالية الأميركية التي نشأت فيها فكرة bitcon في 2008 وبدأ الاستثمار في هذه التكنولوجيا في 2010، حيث أوجدت التشريعات اللازمة لحميل عملية نقل الأموال.

واعتقد العزب أن الهدف المرجو من هذه الجلسة في القمة العالمية للحكومات هو طرح الأنماط غير التقليدية لتداول النقد وبالتالي حث الجهات التشريعية على أخذ خطوات استباقية للبدء سن التشريعات اللازمة ضمانةً للمتعاملين مع هذه التكنولوجيا القادمة حتماً إلى الأسواق العربية والخليجية على وجه الخصوص.

لكن في المقابل، حذر العزب من أن تتحول هذه التكنولوجيا" العملة الرقمية اللامركزية" إلى مصدر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب خصوصاً وأن التداول لا يحتاج إلى وسيط وهو خارج نطاق الحكومة ونطاق الرقابة المالية من هنا يبرز دور الجهات التشريعية في تأمين الإطار التشريعي الضروري.