ماذا يعني تجميد الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض على مؤشر "تاسي"؟

أقرّت المملكة العربية السعودية تنظيمات جديدة لسوق الإيجارات، تشمل تجميد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض لمدة 5 سنوات، مع إمكانية تعميم القرار على مدن أخرى عند الحاجة، ضمن سلسلة إصلاحات سوق العقار السعودي.

القرار يأتي استكمالاً لحزمة إصلاحات عقارية وجّه بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تهدف إلى كبح جماح الأسعار المتصاعدة، وتحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين، وسط موجة تضخم عقاري شهدتها الرياض خلال السنوات الماضية.

وبحسب مذكرة حديثة لشركة "الأهلي كابيتال"، فإن القرار سيترك بصمة واضحة على قطاعات مدرجة في مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي"، حيث يُتوقع أن تستفيد شركات التجزئة، ومحطات الوقود، وشركات تأجير السيارات من انخفاض تكاليف الإيجار، ما ينعكس إيجاباً على هوامش الربحية والتدفقات النقدية.

قصص اقتصادية الفيدرالي استطلاع: والر خيار الاقتصاديين المفضل لرئاسة الفيدرالي رغم ضعف حظوظه

تصدر سهم "سينومي ريتيل" قائمة الشركات الأكثر صعوداً خلال تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، مرتفعاً قرب الحد الأقصى. وارتفع السهم خلال آخر 52 أسبوعاً بنسبة 168.5%.

ورجحت بحوث "الأهلي كابيتال" أن يتعرض قطاع الصناديق العقارية المتداولة (REITs)، وشركات التطوير العقاري لضغوط، خاصة تلك التي تمتلك أصولاً مؤجرة في الرياض، إذ يشير تحليل القطاع إلى أن 53% من ممتلكات صناديق الريت تقع في العاصمة، بقيمة تتجاوز 8.8 مليار ريال.

ويوم الأحد، تراجع مؤشرا قطاع العقارات والصناديق العقارية المتداولة بشكل هامشي وبنسبة 0.3% و0.7% على التوالي.

إصلاحات متكاملة.. وهدف سكاني طموح

يعد القرار الجديد جزءاً من منظومة إصلاحات عقارية بدأت في مارس الماضي، شملت رفع الحظر عن التصرف في أراضٍ شمال الرياض بمساحة 81.5 كم مربع، وتوفير أراضٍ سكنية بأسعار محددة للمواطنين، وتعديل رسوم الأراضي البيضاء، إلى جانب مراقبة الأسعار عبر الجهات المختصة.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تعزيز المعروض العقاري، وكبح المضاربات، وتحقيق هدف رفع عدد سكان الرياض إلى أكثر من 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، ما يعزز جاذبية المدينة كمركز إقليمي للشركات العالمية.

الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم

من الناحية الاقتصادية، يُنتظر أن يسهم تجميد الإيجارات في تهدئة معدلات التضخم، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على قطاعات استهلاكية مدرجة في السوق.

وخلال أغسطس الماضي، ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8% في شهر أغسطس 2025، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 7.6% والتي تأثرت بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 7.6%.

وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في ارتفاع معدل التضخم خلال عدة شهور ماضية، آخرها ارتفاع التضخم بنسبة 2.3% خلال أغسطس الماضي.

وتابعت "الأهلي كابيتال": "قد يواجه المستثمرون العقاريون تحديات في تحقيق عوائد مجزية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالأراضي نتيجة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ما قد يدفع نحو إعادة هيكلة استراتيجيات الاستثمار العقاري في المملكة".