.
.
.
.

14 ارتفاع إنتاج نفط السعودية في الربع الثالث

زيادة الصادرات غير النفطية تعكس تحسن مقومات الاقتصاد

نشر في: آخر تحديث:
ظل إنتاج النفط الخام في المملكة دون تغيير عند مستوى حوالي 9.7 مليون برميل في اليوم في الأشهر الثلاثة الأخيرة بحسب تقديرات أوبك، حيث كانت المؤشرات في القطاع غير النفطي متباينة في الوقت الذي سجل التضخم مزيداً من الانخفاض ليصل إلى 3.6% في شهر سبتمبر/أيلول.



وظلت المؤشرات النقدية مستقرة خلال شهر سبتمبر، وخلال العقد المنصرم ظلت الصادرات غير النفطية تلعب دوراً هاماً بشكل متزايد في تعزيز المقومات الأساسية للاقتصاد السعودي، كما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية.



وقال تقرير شركة "الراجحي" المالية إن ارتفاع الصادرات غير النفطية على مدى العقد الماضي يعكس نجاح الجهود المبذولة تجاه تنويع الاقتصاد والنأي به من الاعتماد على سلعة وحيدة هي النفط الخام.



كذلك فإن تزايد نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الواردات يؤكد حقيقة أن هناك جزءاً كبيراً من الواردات يتم تمويله عن طريق الصادرات غير النفطية.



علاوة على ذلك، فقد ارتفعت أيضاً نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بدرجة كبيرة على مدى العقد الأخير، ما يعكس التحسن في المقومات الأساسية للاقتصاد.



وعلى إثر تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام، فقد ظل إنتاج النفط الخام دون تغيير تقريباً عند مستوى 9.7 مليون برميل برميل في اليوم تقريباً خلال الأشهر الثلاثة السابقة، أي أدنى من أقصى مستوى بلغه وهو 10 ملايين برميل في اليوم في شهر يونيو.



وكان متوسط الإنتاج في الربع الثالث 2012 أعلى بنسبة 1.4% فقط مقارنة بالربع الثالث 2011، فيما كانت المؤشرات في القطاع غير النفطي متباينة، إذ انخفض الميزان التجاري الخارجي غير النفطي بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك "اتش اس بي سي" بمقدار نقطتين مئويتين في الشهر الأخير.



وشدد التقرير على أهمية تزايد الصادرات غير النفطية في تعزيز المقومات الأساسية للاقتصاد السعودي خلال العقد الأخير، حيث إن تصاعد نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الواردات يعكس أن الدولة قد استطاعت تمويل الجزء الأكبر من وارداتها من صادراتها غير النفطية.



علاوة على ذلك، فإن تصاعد حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى تحسن قوة المقومات الأساسية في القطاع غير النفطي، إذ إن هناك نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي يتم تصديرها.



وقد ظل نمو عرض النقود مستقراً منذ شهر أبريل من هذا العام بعد ارتفاع حاد في عام 2011، وقد كان نمو عرض النقود (ن1) في نطاق تراوح بين 12%-13% بينما تراوح نمو عرض النقود (ن2) و (ن3) بين 8% و10% منذ ذلك التاريخ وظل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سيبور) يسجل ارتفاعاً منذ سبتمبر 2011 في اتجاه معاكس لأسعار الفائدة بين البنوك العالمية التي انخفضت منذ بداية 2012.



وقد تحول الفرق بين سعر الفائدة بين البنوك السعودية لودائع سنة واحدة وسعر الفائدة بين بنوك لندن للودائع بالدولار لعام واحد إلى إيجابي مرة أخرى، ويعبر ذلك عن عودة الفرق إلى مستواه الطبيعي مع الأخذ في الاعتبار الفرق في أسعار الفائدة الرئيسية في البلدين.