.
.
.
.

إنتاج مصر من الكهرباء سيبلغ 52 ألف ميغاوات في 15 سنة

تهدف الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها المتاحة

نشر في: آخر تحديث:
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المصري، محمود بلبع، تقريراً حول وضع الكهرباء في مصر والخطط المستقبلية. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل في إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهدف إلى الوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقاً لمعايير البيئة المصرية، فضلاً عن التخطيط المستقبلي لمواجهة الطلب على الطاقة.

وأضاف أن عدد المشتركين وصل إلى 28 مليوناً، وزادت حصة الفرد من الطاقة إلى 1910 كيلووات/ساعة سنوياً، وبلغ الحمل الأقصى حتى العام الماضي نحو 27 ألف ميغاوات، في حين توقعت دراسات أن يصل إلى نحو 56654 ميغاوات عام 2027، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية.

وأشار بلبع إلى أن خطط القطاع لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى نحو 52542 ميغاوات حتى عام 2027، في حين بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية نحو 2842 ميغاوات، أي تسعة في المئة من الطاقة المولدة، كما يتم حالياً تشييد محطة لتوليد الكهرباء في أسيوط بقدرة 32 ميغاوات، ومن المخطط تشغيلها عام 2016.

وشدّد على استراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة، شاملة الطاقة المائية، إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، 12% منها بقوة الرياح، كما من المخطط أن ينفذ القطاع الخاص نحو 67% من مشاريعها.

وبلغت قدرات التوليد من المشاريع المنفذة من طاقة الرياح 550 ميغاوات في مجاورة الزعفرانة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ومن المخطط تنفيذ مشاريع جديدة من خلال الاتفاقات الحكومية التي تصل قدراتها إلى نحو 1340 ميغاوات، فضلاً عن 1470 ميغاوات ينفذها القطاع الخاص.

ووافق مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المتضمنة إضافة 3500 ميغاوات بداية عام 2027، وبدأ تشغيل المحطة الشمسية الحرارية في مجاورة الكريمات في محافظة الجيزة بقدرة 140 ميغاوات، 20% منها من الطاقة الشمسية، إضافة إلى الإعداد لتشييد محطة كوم أمبو في محافظة أسوان بقدرة 100 ميغاوات ضمن مشروع مركزات شمسية، إلى جانب نحو 40 ميغاوات ضمن مشاريع من الخلايا الفوتوفولطية.

إلى ذلك، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، أسامة كمال، زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت، موضحاً أن الخطوة جاءت بناء على اقتراح المصانع زيادة الأسعار في مقابل عدم تطبيق زيادة أسعار المازوت، ولإنصاف المصانع التي تستخدم المازوت في صناعة الأسمنت بعد زيادة سعر الطن إلى 2300 جنيه، ولتفادي فرق السعر بين المازوت والغاز الطبيعي، كما تقرر العمل بأسعار الغاز الجديدة الأسبوع المقبل بعد إقرار رئيس الوزراء هشام قنديل مقترح أصحاب المصانع.