كمال: ‏5‏ ناقلات سولار بموانئ مصر تنتظر ‏175‏ مليون دولار

وزير البترول: كل يوم نضخ سولاراً في محطات الوقود بـ35 مليون دولار

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس أسامة كمال أن هناك ‏5‏ ناقلات سولار في ميناءي السويس والأسكندرية في انتظار توفير السيولة المالية اللازمة لإدخالهما والتي تصل إلى ‏175‏ مليون دولار، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير هذه المبالغ حتى تحدث انفراجة كبيرة في محطات الوقود تقضي على وجود الزحام.

وأضاف كمال في تصريحات لصحيفة "الأهرام" أن ما حدث من تغيرات في قطاع البترول جاء في إطار التغيرات العادية، وأن لديه العديد من القيادات البترولية طالبت بالرحيل عن مناصبها نتيجة للضغط الهائل الذي يتعرضون له يومياً، نافياً أن قراره بإقالة رئيس شركة مصر للبترول له علاقة بأزمة السولار، مؤكداً أن كلاً من رؤساء مصر للبترول والتعاون طالبوه أكثر من مرة ومنذ فترة بالتنحي عن مناصبهم.

وقال الوزير إن الهيئة العامة للبترول تضخ كل ساعة منتجات بترولية تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه وصباح كل يوم نضخ سولاراً في محطات الوقود بحوالي 35 مليون دولار، علماً أننا نستورد طن السولار بما يوازي 1000 دولار أمريكي ونبيعه في السوق المحلي بـ1000 جنيه.

وأضاف أن الدولة ممثلة في وزارة البترول ووزارة المالية تتحمل أكثر من ثلثي هذه المبالغ مناصفة وتعمل على توفيرها من مواردها الخاصة؛ لأن عائد المبيعات للمواطن في محطات الوقود لا يتعدى ثلث المبالغ الأزمة لشراء هذه المنتجات.

وأكد الوزير أن الأزمة التي تعيشها مصر حالياً في صعوبة توفير العملة الأجنبية تجعلنا نلجأ الى البنوك الخاصة والعامة لتحويل الجنيه الى دولار، ما يسبب خسائر فادحة لأموال المصريين خاصة أن وزارة المالية توفر نصيبها من تمويل شراء المنتجات البترولية بالعملة المحلية.

وقال الوزير إن قراره بتخصيص محطات وطنية تابعة للقوات المسلحة لبيع السولار جاء بعد العديد من شكاوى المواطنين من قيام بعض أصحاب المحطات التابعة للقطاع الخاص بإخفاء السولار وبيعه في السوق السوداء، مضيفاً أن مصر بها 2800 محطة وقود، منها 270 محطة ملك لوزارة البترول و74 محطة ملك لشركة وطنية, مؤكداً أن شركة وطنية لديها الكفاءة والآلية والانضباط التي تسهّل على المواطنين الحصول على السولار بيسر ودون أي تعقيدات.

وأكد المهندس أسامة كمال أن مَنْ يتم ضبطه يتاجر بحصته من السولار في السوق السوداء ستتم معاقبته قانونياً وسيتم تحويل حصته الى شركة وطنية فوراً.

وأرجع وزير البترول والثروة المعدنية أزمة السولار التي تشهدها البلاد حالياً الى غياب الأجهزة الرقابة بشتى صورها.

وأشار إلى أن الغياب الأمني هو الفاعل الرئيسي وراء هذه الأزمة، مطالباً جميع الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعاً وتطبيق القانون على مَنْ يتاجر بحقوق وقوت الشعب المصري، لافتاً إلى أن وزارة البترول لا تستطيع وحدها مواجهة هذه المافيا دون جهاز شرطة قوي.

وأضاف أن ما يتم ضخه من السولار يزيد على احتياجات السوق يكلف الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وذلك في إشارة الى ما تدفعه وزارة البترول يومياً لشراء السولار والذي يزيد على 35 مليون دولار، مضيفاً أننا لو قمنا بزيادة الكمية المعروضة فهذا معناه أننا نساعد مافيا التهريب على سرقتنا ونوفر لها الكميات التي تحتاجها.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.