.
.
.
.

الكويت تنضم للدول الخليجية بتملك المواطنين شركات الكهرباء

فرص مضمونة للمسثتمرين الأجانب بعائد 12%

نشر في: آخر تحديث:

تدخل الكويت في 2013 قائمة الدول الخليجية التي تشارك القطاع الخاص من مواطنين ومستثمرين في ملكية شركات لبناء محطات توليد الكهرباء وإدارتها، عبر تأسيس أول شركة هذه السنة، سيمتلك المواطنون 50% فيها والمستثمر الاستراتيجي 40% بينما تحتفظ الحكومة بـ10%.

وقال عادل الرومي، رئيس الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات، "البداية ستكون مع شركة الزور الشمالية، الان يتم الاغلاق المالي، رأسمالها 110 مليون دينار كويتي وبطاقة انتاج 1500 ميغاوات وبحجم 100 مليون غالون امبراطوري يوميا، قيمة المشروع بشكل عام ما يقارب مليار دينار، وهناك جمعية تأسيسية ومجلس ادارة سيتم تعيينه".

بعد شركة الزور الاولى ستنطلق شركة الزور الثانية بالحجم نفسه، وهناك ايضا شركة الخيران بضعف الحجم تقريبا (2500 ميغاوات)، وهي فرص استثمارية متاحة امام المستثمرين المحليين والاجانب بعوائد لا تقل عن 12% كما يقول الرومي، حيث تضمن الحكومة الكويتية شراء الانتاج، أي ان هذه الشركات لديها زبون واحد مضمون، خصوصا ان الكويت مصنفة AA من وكالات التصنيف العالمية.

ويضيف الرومي ان هناك جهات عدة ستستفيد من طرح هذه المشاريع التنموية الضخمة، على رأسها البنوك وشركات المقاولات، كما ان المستثمرين في اسهم هذه الشركات سيستفيدون ايضا، وستكون هناك قيمة مضافة للقطاع الخاص ستظهر مع بدء عملية البناء لهذه المشاريع.
وستلبي شركات الكهرباء الطلب المتزايد سنويا بنسبة تتجاوز 6%.

ويقول أحمد الجسار، وكيل وزارة الكهرباء والماء ان "التوقعات المستقبلية من خلال دراساتنا الى سنة 2030 تبين اننا نحتاج خلال السنوات العشرة المقبلة بحدود 10 الاف ميغاوات، واذا كان لدينا الان حوالي تقريبا 14 الف فمعنا ذلك أننا نحتاج الى 60 الى 70% من المتوفر حاليا في قطاع الكهرباء".
ويضيف الجسار ان اكبر المشروعات في الكهرباء حاليا هي مشروع الخيران وهي محطة انتاج كهربائية وانتاج مياه، حيث ان موقعها يستطيع ان يستوعب في حدود 2500 ميغاوات من انتاج الكهرباء وبحدود 100 مليون غالون ماء، وهذه المحطة قادرة على تلبية نحو 10% من الاحتياجات المستقبلية. ويتوقع الجسار ان يبدأ مشروع الخيران في الانتاج في 2017.

وسيستهلك القطاع السكني نحو نصف انتاج الكهرباء المستقبلي اذ هناك اكثر من 100 الف وحدة سكنية سيتم بناؤها في السنوات العشر المقبلة، اضافة الى خطة تنموية طموحة تتطلب تجهيز البنية التحتية.

ويقول اياد الفلاح، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء ان "الكويت مقبلة على خطة تنمية كبيرة وطموحة جدا وما لم يسبقها الاعداد لهذه البنية التحتية الكبيرة فاعتقد ان الخطة سوف تتأثر". ويضيف: "نحن نخطط من الان لنلبي الاحتياجات المستقبلية".

وتتحمل الدولة بين 90 الى 95% من تكلفة انتاج الكهرباء، وتعيد بيعها على المواطنين والمواطنين بأسعار مدعومة لا تتجاوز فلسين كويتي، او اقل السنت الاميركي لكل كيلوات/ساعة.

ويقول المسؤول عن قطاع الكهرباء في الجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات عبد العزيز الهديب ان الكويت تتميز بأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي تعتمد سعر موحد لبيع الكهرباء لكل المقيمين على أرضها.

وحسب الفلاح، فان تكلفة الانتاج تصل الى 40 فلسا لكل كيلوات-ساعة، بينما تكلفة انتاج المياه لكل الف غالون حوالي 10 دنانير كويتي (35.6 دولار اميركي) بينما يباع بسعر 800 فلس.