.
.
.
.

خبراء: لن تمرض حقول النفط الإيرانية بعد رفع الحظر

ويلز: ارتفاع صادراتها النفطية سيستغرق فقط 12 شهرا

نشر في: آخر تحديث:

يرى خبراء نفطيون أن طهران تستطيع التعافي أسرع مما يتصور البعض بمجرد رفع الحظر عنها.

وقال خبراء في قطاع النفط إن حقول الخام الإيرانية ستكون قادرة في غضون شهور على التعافي من الانخفاض الكبير في الإنتاج إذا رفعت العقوبات الغربية عنها رغم أن التعافي التام سيستغرق أكثر من عام ويحتاج استثمارات ضخمة.

وكانت إيران تحتل المرتبة الثانية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لكن إنتاجها انخفض بمقدار مليون برميل يوميا إلى 2.6 مليون برميل بسبب العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا في أوائل العام الماضي والتي صعبت على طهران بيع الخام وتمويل قطاع النفط.

وتسعى واشنطن حاليا إلى خفض صادرات إيران من النفط إلى أقل من 500 برميل يوميا أي ما يعادل ربع الكمية التي كانت تصدرها قبل فرض العقوبات مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج إلى مستويات لم تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ 30 عاما حينما كانت في حرب مع العراق.

وسيحرم وقف إنتاج هذه الكميات الضخمة من النفط إيران من إيرادات تقدر بمليارات الدولارات، لكنه يساهم أيضا في إنعاش الحقول الإيرانية حيث يسمح بزيادة الضغط داخلها.

ويقول خبراء إنه إذا تم رفع العقوبات يمكن أن تنتج الحقول ما يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا في غضون أشهر ويصل حجم الإنتاج إلى 3.6 مليون برميل بعد نحو عام.

وقال بيتر ويلز من شركة نفتكس للاستشارات الجيولوجية "لا يهم مدى انخفاض الإنتاج الإيراني إذ أن ارتفاعه مجددا إلى 3.6 مليون برميل يوميا سيستغرق نفس الفترة من 12 إلى 18 شهرا تقريبا."

وويلز على اطلاع مباشر بالقطاع بفضل عمله في شركة لاسمو التابعة حاليا لشركة إيني الإيطالية التي ضخت استثمارات في البلاد.

وتتطلب هذه المعدات المهمة أموالا طائلة وحدت العقوبات من قدرة إيران على شرائها. وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطات مؤكدة من النفط على مستوى العالم.

وقال ليو درولاس من مركز دراسات الطاقة العالمية "يمكن أن يصل إنتاج إيران إلى 3.2 مليون برميل يوميا من 2.65 مليون برميل يوميا حاليا في غضون شهرين أو ثلاثة لكن يتعين عليها ضخ استثمارات للقيام بذلك في مثل هذه الفترة القصيرة."

ورفض مسؤولو النفط الإيرانيون التعليق على برنامج الإنتاج كما رفض مسؤولون سابقون في إيران التعليق أيضا نظرا لحساسية القضية.

وقال ويلز "الأفراد والخبرة عاملان لا يقلان أهمية عن المعدات والمال وكانت هناك تغييرات كثيرة للموظفين لها آثار سلبية في عهد (الرئيس محمود) أحمدي نجاد."