.
.
.
.

"القارة السمراء" تسعى لتجنب وقف إنتاج نفط جنوب السودان

حكومات إفريقية أرسلت 3 جنرالات للتحقيق في دعم جوبا للمتمردين

نشر في: آخر تحديث:

كثفت الحكومات الإفريقية جهودها، الاثنين، للحيلولة دون وقف إنتاج النفط في جنوب السودان، واتفقت على إرسال ثلاثة جنرالات للتحقيق في مزاعم السودان بأن جوبا تدعم المتمردين المناوئين للخرطوم.

وقال السودان الشهر الماضي إنه سيغلق خطي أنابيب للنفط عبر الحدود في غضون 60 يوماً، ويصر على وقف الإنتاج بحلول السابع من أغسطس، ما لم تتخل جوبا عن دعمها للمتمردين. والسودان هو الطريق الوحيد لمرور صادرات النفط القادمة من جنوب السودان.

وخاض الجانبان واحدة من أطول الحروب الأهلية في إفريقيا قبل استقلال جنوب السودان في عام 2011.

ويقول محللون إن جنوب السودان قد ينهار بدون تصدير النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لميزانيته بعيداً عن المنح الأجنبية. ويشير المحللون إلى أعمال نهب تعرضت لها منظمات إغاثة مؤخراً باعتبارها علامة على الصعوبات التي تواجهها جوبا في دفع الرواتب.

وينعكس غلق الآبار سلباً على السودان أيضاً، إذ يعاني من اضطرابات منذ خسارته معظم احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان. وتمثل رسوم عبور النفط التي تدفعها جوبا مصدراً ضرورياً للسودان لكبح جماح التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال رمضان العمامرة، مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إن فريقاً من ثلاثة جنرالات من الاتحاد والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي تضم دولاً في شرق إفريقيا سيتوجه غداً الثلاثاء إلى الخرطوم ثم إلى جوبا في مهمة تستغرق ستة أسابيع.

وقال العمامرة في مؤتمر صحافي إن قرار السودان بوقف صادرات النفط إلى أن يتم إيجاد حل مناسب لهذه القضية دفع رئيس جنوب إفريقيا الأسبق ثابو مبيكي إلى الاقتراح على البلدين تشكيل فريق التحقيق هذا.

ومبيكي هو رئيس لجنة وساطة الاتحاد الإفريقي للسودان وجنوب السودان.

وقال وزير خارجية إثيوبيا توادروس أدهانوم الذي يرأس حالياً مجموعة إيجاد التي تضم دولاً في القرن الإفريقي: "نأمل أن تحل هذه الآلية تلك المشكلة القائمة منذ فترة طويلة والتي تتمثل في تبادل الطرفين الاتهام بإيواء متمردين مناوئين للطرف الآخر."

ويعتزم جنوب السودان بيع 6.4 مليون برميل من النفط بقيمة 300 مليون دولار قبل وقف إنتاجه بالكامل بحلول نهاية يوليو بسبب الخلاف.

واستأنفت جوبا إنتاج النفط في أبريل بعد إغلاق الآبار التي تضخ نحو 300 برميل يومياً في يناير من عام 2012، عندما عجز الجانبان عن التوصل لاتفاق بخصوص رسوم نقل النفط عبر خط الأنابيب.