.
.
.
.

%70 من محطات البنزين للأجانب بـ"الباطن" في السعودية

نشر في: آخر تحديث:

قالت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود إن حصة الشركات الوطنية من السوق لا تتجاوز 10%، في مقابل استحواذ الأجانب على 70% من محطات البنزين تحت إطار التأجير بالباطن.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، أوضحت اللجنة أن بعض العمالة في هذه المحطات تعمد إلى أساليب متنوعة للغش ما بين خلط البنزين بالديزل أو خلط بنزين 91 ببنزين 95 أو التلاعب في آلية المعايرة للعدادات، مطالبة بتشكيل جهاز مستقل فوريا لفحص جودة البنزين في المحطات.

وقال ممدوح الرخيمي عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، إن عدد المحطات في السعودية بلغ نحو 9 آلاف محطة وقود، 90% منها لأفراد، حيث يعمد بعض المشغلين السعوديين إلى تأجيرها إلى عمالة وافدة، مشيرا إلى أن بعض هذه المحطات تتلاعب بالبنزين والغش فيه، وذلك بعد خروجه من شركة أرامكو.

وأضاف الرخيمي أن بعض العمالة تستغل عدم وجود إغلاق محكم للوقود من قبل الشركة بعمليات الغش في بعض الأحواش المشبوهة، حيث يتم خلط بنزين 95 بـ 91 ويباع بوصفه بنزين 95، وذلك للاستفادة المالية، مستغلين عدم وجود أي جهاز في السعودية يفحص جودة البنزين بشكل مباشر وفوري.

وطالب عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود من شركة أرامكو إغلاق فتحة السيارات الناقلة عند التعبئة ووضع ختم، لتسهم في منع التلاعب والغش في الوقود، وأن دورهم مهم للتأكد من سلامة المنتج، وذلك بوضع آلية لترصيص خزانات شاحنات الوقود قبل مغادرتها؛ لكي يتم التأكد من عدم فتح الخزانات الناقلة للوقود بين محطة التحميل والتفريغ، كاشفا أن بعض الشركات العاملة تبذل المستحيل للسيطرة على أعمال التلاعب والخلط، وقد أبدت استعدادها لإنشاء شركة لهذا الغرض، وتحمل تكاليف الترصيص والعمالة وخلافه.

ووصف ما تقوم به وزارة التجارة بالأمر الإيجابي، لكنه دعا إلى إعادة النظر في نظام الغش التجاري الذي لا يرتقي إلى ما تقوم به وزارة التجارة من جهد حاليا، مشيرا إلى أن النظام نصب الضابط القضائي حكما وخصما في آن واحد، حيث إن المشغل أو التاجر لا يملك من خلاله آلية واضحة للمشاركة في عملية الضبط، الأمر الذي يؤدي إلى السلطة المطلقة وجميعنا يعلم سلبياتها.

من جانبه، قال المهندس أحمد الفالح نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، إنه لا توجد آلية محددة لتوضيح كيفية التعامل مع المادة المخلوطة وفحصها من قبل المشرع ولا توجد أطراف محايدة للتأكد من هذا الأمر، ويترك الأمر هنا أيضا لتقدير الضابط القضائي ليكون هو الحكم والخصم.

وأضاف الفالح أهمية وجود آلية للتثبت من عملية الخلط للتأكد من قبل كل الأطراف، وأن المادة أو العينة المأخوذة هي نفس العينة التي تم الحصول عليها من المحطة، وذلك من خلال أخذ ثلاث عينات في إناء محكم الغلق ويوقع عليه من قبل كل الأطراف المعنية، بحيث يحتفظ المشغل بعينة والضابط القضائي بعينة، والعينة الثالثة تعرض على المختبر المختص للفحص والتحليل.