.
.
.
.

تشريعات جديدة لتعظيم استفادة مصر من الثروة المعدنية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر أن قانون التعدين الجديد، الذي يخضع حالياً للمراجعة النهائية؛ تمهيداً لإصداره يعد ركيزة أساسية للتعامل المستقبلي الواضح علمياً وعملياً مع الثروات التعدينية بمصر، بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لها.

وأكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، الجيولوجي عمر طعيمة، أنه يتم حالياً إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الهيئة وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية للمساهمة الفاعلة في إحداث نهضة تنموية لمصر.

وأوضح وفقاً لبيان أصدرته وزارة البترول اليوم أن قانون الثروة المعدنية الجديد يتضمن العديد من المميزات الهامة، منها تدارك مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص، حيث أعطى الهيئة الإشراف الفني الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أي خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التي تستخدم فيها عالمياً، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التي تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.

وراعى التشريع الجديد تقادم نصوص القانون القديم الصادر عام 1956 وأهمها تدني القيم المالية التي تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال وآجال تحديد وضع الفئات المالية المختلفة للائحة التنفيذية، ومن ثم مراجعتها كل عامين إذا اقتضى الأمر، ونص أيضاً على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال عن 15 عاماً إلا بقانون، وذلك وفقاً للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص، وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافي الأرباح لأغراض التنمية في المجتمع المحيط.

ولفت إلى أن القانون الجديد يهدف لتبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أي ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.