.
.
.
.

التفجيرات تدفع الأردن للبحث عن بدائل للغاز المصري

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر رسمية مطلعة إن الحكومة الأردنية تسعى لإيجاد مصادر بديلة للغاز المصري الطبيعي وذلك لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها شركة الكهرباء الوطنية التي تتحول تلقائيا إلى دين تتحمله خزينة الدولة.

ورجح رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، أن ترتفع خسائر الأردن الإجمالية نتيجة انقطاع إمدادات الغاز المصري مع نهاية العام الحالي إلى نحو 7.05 مليار دولار.

وتعرض الخط الناقل للغاز المصري الطبيعي للأردن للتفجير أكثر من 19 مرة منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وتوقف الأنبوب عن العمل نهائيا منذ يوليو من العام 2013.

وقال إن خسائر شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة بلغت خلال العام الماضي نحو 1.36 مليار دولار وبلغت خلال الفترة الماضية من العام الحالي 1.97 مليار دولار ويتوقع أن تصل إلى ملياري دولار مع نهاية هذا العام، لافتا إلى أن الخسائر المتحققة منذ عام 2010 وحتى الآن بلغت نحو 6.2 مليار دولار.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قدرت الحكومة الأردنية خسائرها نتيجة لانقطاع الغاز المصري نحو 5 مليارات دولار حتى الآن وهي عبارة عن فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل منذ تعرض خط الغاز للتفجيرات.

ويعتمد الأردن على 80% من الغاز المصري لتوليد الكهرباء، فيما يعتمد حاليا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الغاز المصري.
و
أشار قموه إلى أن شركة الكهرباء حققت خسائر بأحجام مختلفة منذ العام 2010 إبان تذبذب إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن بسبب تعرض الأنبوب الناقل للتفجيرات عدة مرات، مؤكداً أن هذه الخسائر في ارتفاع مستمر وبشكل يومي حيث تحولت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة لاستخدام السولار بغرض توليد الطاقة الكهربائية بتكلفة مرتفعة.

وقال إنه لم يتم حتى الآن إعادة استئناف ضخ الغاز للأردن بموجب الاتفاقية الموقعة مع الجانب المصري قبل عدة سنوات وتم تعديلها لتشمل السعر والكميات، وحتى عندما يتم الضخ فان الكميات لا تتجاوز 50 إلى 100 مليون قد مكعب يوميا.

وتابع أن شركة الكهرباء تحقق خسائر فادحة نتيجة لدعم الحكومة لأسعار الكهرباء قبل أن تقوم برفعها تدريجيا منذ أغسطس من العام الماضي وذلك للسيطرة على العجز المالي للشركة والوصول بعد سنوات إلى نقطة التعادل بحيث تغطي الأسعار التكلفة.

وقال إن زيادة أسعار الكهرباء التي تطبق على مراحل استثنى الشرائح الفقيرة التي يقل استهلاكها الشهري عن 70.5 دولارا شهريا إضافة إلى استثناءات للقطاع الزراعي.