.
.
.
.

"بي.بي" تخسر محاولة خفض غرامة بأميركا بسبب تسرب نفطي

نشر في: آخر تحديث:

رفض قاض أميركي محاولة شركة بي.بي خفض الغرامة المدنية القصوى التي قد تفرض عليها، بسبب دورها في حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في العام 2010 ، وهو ما يبقي الشركة عرضة لغرامة محتملة 13.7 مليار دولار، بموجب القانون الاتحادي.

واتفق القاضي كارل باربير بالمحكمة الجزئية في نيو أورليانز يوم الخميس مع الحكومة الاتحادية على أن العقوبة المدنية القصوى التي يمكن أن تواجهها بي.بي هي 4300 دولار عن كل برميل من التسرب، بحسب وكالة رويترز.

وكانت بي.بي قد سعت لخفض الحد الأقصى إلى 3000 دولار عن البرميل، أو ما يعادل عقوبة قصوى 9.57 مليار دولار. ولم يقرر القاضي باربير حجم الغرامة التي يتعين على بي.بي أن تدفعها.

وتحديد قيمة الغرامة هو الخطوة الأخيرة في محاكمة يشرف عليها باربير لتحديد المسؤولية والعقوبات، فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في بئر النفط ماكوندو في 20 من أبريل عام 2010، والذي أودى بحياة 11 عاملاً وسبب أكبر حادث تسرب نفطي بحري في الولايات المتحدة.

وقال جيف موريل المتحدث باسم بي.بي إن الشركة لا تقبل القرار وتدرس خياراتها.

كان القاضي باربير قد حكم في السابق بأن بي.بي تصرفت بإهمال جسيم أو ارتكبت سوء تصرف متعمد وإن 3.19 مليون برميل من الخام تسربت من البئر، واستخدمت تلك العوامل في تقدير الغرامة المدنية القصوى.

وقالت بي.بي إن القانون يضع سقفاً للغرامة القصوى عند 3000 دولار للبرميل في حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد.

لكن القاضي اتفق مع الحكومة في أن وكالة حماية البيئة الأميركية يمكنها زيادة الغرامة القصوى للأخذ في الحسبان معدلات التضخم وإن الكونغرس ألزمها بذلك.

وتحملت بي.بي تكاليف تتجاوز 42 مليار دولار نتيجة التسرب وتشمل عمليات التنظيف وغرامات وتعويضات للضحايا.